حذّرت جبهة البوليزاريو من تداعيات موقف حكومة الإسبانية الأخير بشأن الصحراء الغربية، الذي سيشجع دولة الاحتلال المغربية على مواصلة عراقيلها في طريق جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ويقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام الأممية المتعثرة. بعث سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، رسالة في هذا الاتجاه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول انعكاسات تغير موقف الحكومة الإسبانية الأخير. وشدد الدبلوماسي الصحراوي، على ضرورة أن تتحمل اسبانيا مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المرسخة قانونا تجاه الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن حكومة مدريد "اختارت موقفا مؤسفا بعدما "نأت بنفسها عن السياسة الإسبانية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية".

وذكر في ذلك بقرار المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، في حكمها الصادر في 4 جويلية 2014، الذي أكد أن "إسبانيا بحكم القانون لا تزال الدولة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية، وعلى هذا النحو وحتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار فإنه عليها الالتزام بنص المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة". وحسب سيدي عمار، فإن هذا الحكم رسخ الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في 29 جانفي 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، الذي أكد أن "اتفاقية مدريد المبرمة سرا بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975، لم تنقل السيادة على الإقليم ولم تمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة والذي لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد". كما ذكر ممثل جبهة البوليزاريو بما أقرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حكمها المؤرخ في 21 ديسمبر 2016، بالوضع المنفصل والمتميز الممنوح لإقليم الصحراء الغربية، بموجب مبدأ تقرير المصير فيما يتعلق بمركز أي دولة بما في ذلك المملكة المغربية. يذكر أن الجمعية العامة لم تصادق إلى حد الآن على اتفاقية مدريد أو تعتبر أنها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 742 د-8  المؤرخ في 27 نوفمبر 1953، والقرارات ذات الصلة مما جعلها تواصل التعامل مع مسألة الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر المنسق الصحراوي مع "مينورسو" بخصوص وضع المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بأن الجمعية العامة أعربت عن "أسفها العميق لاستمرار المغرب في احتلال الصحراء الغربية" في قراريها 34 /37 لعام 1979 و35 /19 لعام 1980 ضمن قرارات أخرى.  وهو ما جعل سيدي عمار يشدد على أنه لا تزال إسبانيا تتحمل مسؤوليات قانونية وتاريخية وأخلاقية تجاه شعب الصحراء الغربية ولا تزال مسؤولة أمام الأمم المتحدة وأمام الشعب الصحراوي عن الوفاء بمسؤولياتها والتزامات التي وصفها بـ"الأمانة المقدسة" فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم، بما يتماشى مع أحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وفي سياق استمرار موجة الإدانة لموقف مدريد، وصف رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، مثل هذا الموقف المنحرف بـ:وصمة عار جديدة" لن تمحو مسؤوليتها عن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصحراوي من قبل المغرب وتواطؤها منذ سبعينات القرن الماضي. وأوضح أن "تنكر إسبانيا لمسؤولياتها ليس جديدا بل هو مسلسل دنيء لم يتوقف من الخيانات والتآمر المفضوح بدءا من الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات الإسبانية ضد المتظاهرين المدنيين الصحراويين المسالمين في انتفاضة الزملة 1970 واختطاف زعيم الحركة الوطنية الصحراوية الفقيد محمد سيدي ابراهيم بصير، الذي لا تزال الدولة الإسبانية ترفض الكشف عن مصيره واعتقال العشرات وسجنهم".