جدّدت جبهة البوليزاريو تأكيدها على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، التي تقر بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الإقليم المحتل.

وأكدت جبهة البوليزاريو على موقفها بعد اجتماع عقدته أمانتها الوطنية برئاسة الوزير الأول بشرايا بيون غداة إخفاق مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير حول القضية الصحراوية، داعية إياه إلى تحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته إزاء تسوية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وشدّدت جبهة البوليزاريو في بيان توّج اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية على "أن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي ليس هدفا في حد ذاته، وأن المطلوب هو الالتزام بتطبيق الشرعية الدولية وتجسيدها في خطوات ملموسة تضع حدا لاحتلال المملكة المغربية لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتلزمها باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال".

والمفارقة أن الأم العام الاممي لا يزال يبحث عن شخصية تتولى منصب المبعوث الأممي الشاغر منذ قرابة عامين ضمن مهمة أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسمه بأنها "ليست سهلة". وقال خلال الإحاطة الاعلامية اليومية للأمم المتحدة، ردا على سؤال بهذا الخصوص، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "ليس متشائما أو متفائلا، بل مصمم، ويواصل جهوده لمحاولة إيجاد مبعوث شخصي للصحراء الغربية". وأوضح في هذا الصدد أن حقيقة عدم تعيين مبعوث شخصي لحد الان "ليست بسبب قلة المحاولة"، مشيرا إلى التقارير التي تحدثت عن "شخصيات تم رفضها لسبب أو لآخر"، قبل أن يؤكد "مواصلة الأمين العام الأممي "التحرك في هذا الاتجاه". وكانت الأمم المتحدة قد أرجعت فشلها في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة خلفا للمبعوث السابق المستقيل، هورست كوهلر، إلى "صعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي المهمة" ويحظى بثقة طرفي النزاع.

والمؤكد أن الشخص المناسب لتولي لمثل هذه المهمة يجب أن يتمتع بالحياد وان ينتمي لدول مشهود لها حيادها بخصوص هذا الملف على غرار الدول الإسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا هولندا وغيرها. وهو ما يرفضه المغرب الذي يسعى جاهدا لتعيين شخصية غير معروفة وتخدم اطروحاته في "مغربية" الصحراء الغربية. وإذا أراد الأمين العام الأممي ايجاد الشخص المناسب فعلا فعليه أولا التحرر من الضغوط المغربية التي تجد في الدعم الفرنسي داخل مجلس الأمن الدولي، مغذيا لها ويتفادى اقتراح شخصيات معروف عنها انحيازها للمغرب كما حدث، مؤخرا، مع رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، الذي اقترحه في ديسمبر الماضي ووزير الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، ووافق عليهما نظام المخزن.

وفي الوقت الذي ينصب فيه اهتمام الأمم المتحدة وأمينها العام على تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية، كشفت رابطة حماية السجناء الصحراويين، أن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إيزيك" المتواجدين بالسجن المغربي "أيت ملول 2" بضواحي مدينة أغادير يتعرضون لسوء المعاملة والتمييز والحرمان من قضاء فريضة الصيام بشكل سليم وصحي خلال شهر رمضان المعظم. وقالت الرابطة إنها "تحصلت على معلومات أكدت تعرض الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" للتمييز العنصري والحرمان من قضاء فريضة الصيام  بحرمانهم من الحصول على وجبات غذائية متوازنة إضافة إلى منعهم من الحصول على المواد الساخنة بما دفعهم إلى اقتناء المعلبات للتزود بها رغم تأثيرها السلبي على صحتهم".

وأضافت أن الأسرى حاولوا دون جدوى التواصل مع إدارة السجن لمناقشة الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال المزرية التي يعانون منها منذ نقلهم من السجن المحلي "العرجات1" شهر جويلية 2017". ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون لمجموعة "أكديم إزيك" بعدة معتقلات مغربية تبعد عن مدن الصحراء الغربية بمسافة تقدر بين 600 و1300 كلم. وأمام استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان الصحراوي، دعت أمانة مجلس السلم العالمي الامم المتحدة إلى "حماية" الحقوق الانسانية للشعب الصحراوي في مذكرة دعم للمناضلة الصحراوية، سلطانة خية التي توجد منذ العام الماضي، ضحية مضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية.

وأشارت أمانة مجلس السلم العالمي في مذكرتها إلى أن "الإقليم الصحراوي محتل من طرف المغرب منذ 1975 وأن الأشخاص الملتزمين بالكفاح من أجل التحرير الوطني على غرار سلطانة خية يتعرضون دوما للاضطهاد والاعتداء من طرف القوات المغربية". ودعت الأمم المتحدة إلى تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وإلى حماية حقوقه الإنسانية طالما أن الاحتلال المغربي مستمر.