حذّر البنك العالمي في تقرير أصدره أمس، من إمكانية وقوع كارثة مالية وشيكة في قطاع غزة، الذي حولته الحرب الإسرائيلية الصيف الماضي إلى منطقة منكوبة، يفتقد سكانها لأدنى متطلبات العيش الكريم. وأعد البنك العالمي تقريرا حول الوضع المالي والاقتصادي في قطاع غزة بعد قرابة عام منذ عملية "الجرف الصامد" التي دامت 51 يوما، تفننت خلالها آلة التدمير الإسرائيلية في قتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم وكل البنى التحتية في القطاع. ومن المقرر أن يُعرض هذا التقرير الذي أكد من خلاله أن اقتصاد غزة على وشك الانهيار هذا الأربعاء، تمهيدا لعقد اجتماع لجنة الربط الخاصة، المكلفة بتنسيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد البنك العالمي أن انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى الحرب والحصار الذي يفرضه الكيان المحتل منذ عام 2007 على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما خلّف آثارا مدمرة على الاقتصاد في القطاع، الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي بأكثر من 50 بالمائة.

ولكن التقرير الذي حث كلا من السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي والجهات الدولية المانحة على التحرك والقيام بإصلاحات من أجل تفادي تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة، تناسى عن قصد أو غير قصد، أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها فعل أي شيء؛ على اعتبار أن إسرائيل تتصرف في كل قرش فلسطيني قبل وصوله إلى أصحابه.

ثم إن القيادة الفلسطينية سبق وأن دقت ناقوس الخطر مرارا وتكرارا من تداعيات أزمة مالية خانقة تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة من جهة، وبسبب تجميد حكومة الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة لدى الطرف الفلسطيني. من جهة أخرى، لفت البنك في تقريره إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة، ارتفع عام 2014 ليبلغ 44 بالمائة، ليشكل أعلى معدل في العالم، مؤكدا أن 39 بالمائة من سكان القطاع يعيشون دون مستوى خط الفقر على الرغم من أن حوالي 80 بالمائة من الغزاويين يحصلون على مساعدات.

كما اعتبر أن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمر لا بد منه من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا أيضا عن أمله أن يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع. وحسب التقرير، فإن الجهات المانحة دفعت مليار دولار تقريبا من أصل 5,8 ملايير دولار كان المجتمع الدولي قد تعهد بتخصيصها لسكان قطاع غزة من تجاوز التبعات الكارثية للعدوان الإسرائيلي. لكنه أكد في الوقت نفسه أن تداعيات نقص التمويل الدولي هي أقل بكثير على النهوض الاقتصادي من القيود المفروضة على استيراد مواد البناء.