أحال البرلمان الموريتاني أمس، ملفات لجنة التحقيق البرلمانية التي تخص عدة قضايا فساد عرفتها فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على القضاء ضمن خطوة قد يمثل بسببها أمام العدالة. وقدم نواب البرلمان خلال جلسة برئاسة الشيخ ولد بايه، توصيات إلى وزير العدل للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه القضايا التي تضمنها التقرير البرلماني. واعتبر البرلمان الموريتاني في بيان أصدره، أن البلاد أصبحت في مفترق طرق بين أن تتخذ من تقرير اللجنة فرصة لإعادة ما نهب من ممتلكات الشعب الفقير، وضرب بيد من حديد على الفساد وأوكاره وإبعاد كل من ساهم فيه من قريب أو بعيد عن أي مسؤولية في البلد مهما كانت، وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم أو أن تهاون في معالجة نتائج التقرير وعرقلة المسارات التي يجب أن يمر بها وبالتالي تعزيز الفساد والمفسدين".

وطالب النواب بسحب الثقة فورا من كل المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية. وبحث البرلمان ملخصا من 52 صفحة لنتائج اللجنة البرلمانية الذي يقع في 300 صفحة تناول عمليات الفساد التي كانت اللجنة تحقق فيها.