طالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري

البرلمان العربي يُدين عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة

البرلمان العربي يُدين عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة
  • 48
ق . د ق . د

أدان البرلمان العربي، أول أمس، إعلان الاحتلال الصهيوني عن عدوان جديد على وسط قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية مأهولة، معتبرا ذلك تصعيدا عسكريا خطيرا يهدد حياة المدنيين وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء القطاع، ويشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار والتزاماته، كما ندّد باستمرار توغلات قوات الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية، وما يرافقها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، التي تستهدف فرض واقع احتلالي جديد بالقوة.

وفي هذا الخصوص، حذر البرلمان العربي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من مغبة استمرار هذا العدوان وتوسيع نطاقه، وما يترتب عليه من استشهاد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني وتهجير المواطنين من مناطق سكنهم وتقييد حركة المدنيين، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في التصعيد العسكري وفرض وقائع ميدانية جديدة يمثل استخفافا بالمجتمع الدولي وتحديا سافرا للإرادة الدولية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف هذا العدوان فورا ومنع توسيع نطاقه وتوفير الحماية الدولية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم، محذرا من أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته ويمثل تراجعا خطيرا عن مسؤوليات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن قطاع غزة لا يحتمل مزيدا من الاعتداءات والدمار والتهجير، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تواجه بموقف دولي حازم وإجراءات رادعة، وفي السياق ذاته، أدان البرلمان العربي استمرار توغلات قوات الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة سوريا، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر البرلمان العربي، في بيان، من خطورة استمرار هذه التوغلات والاعتداءات وتكرارها وما تعكسه من محاولات لفرض واقع احتلالي جديد بالقوة داخل الأراضي السورية، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن البلاد واستقرارها، ويهدّد بتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأكد أن استمرار هذه الممارسات والانتهاكات لا يمكن أن يعطي أي حقوق للاحتلال أو يضفي أي شرعية على وجوده، وأن سيادة الدول ووحدة أراضيها تظل مبادئ ثابتة لا يجوز المساس بها أو الالتفاف عليها. وطالب البيان، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والتحرك لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لجميع توغلاته واعتداءاته والانسحاب الكامل من الأراضي السورية  واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما يضمن صون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.