طلب البرلمان الأوروبي مجددا من إسبانيا بإجراء تحقيق "كامل وفعال" حول استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس ضد أعضاء الحكومة من بينهم رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، في الفضيحة التي تبث فيها تورط نظام المخزن المغربي.

دعا البرلمان الأوروبي إسبانيا إلى "اتباع التوصيات التي تمت الموافقة عليها شهر جوان الماضي" والتي أكدت على اجراء "تحقيق كامل وعادل وفعال" يوضح جميع حالات التجسس المزعومة مع شركة "بيغاسوس" التابعة لمجمع "آن آس أو" الصهيوني بما فيها الحالات الـ47 المرتبطة بحركة الاستقلال الكاتالونية، إضافة إلى ما تعرض له سانشيز وأعضاء آخرون في الحكومة والذي تأكد بشأنه وجود "مؤشرات واضحة" حول تورط المغرب.

وجدد أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن استخدام برامج التجسس "باعتبار أن هذه الصناعة يجب أن تخضع لتنظيم صارم"، مع العلم أن هذه الرسالة متضمنة في التقرير الخاص بوضعية حقوق الانسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي الذي تمت الموافقة عليه بـ391 صوتا مقابل 130 صوت معارض و20 امتناع عن التصويت. ودعت التوصيات التي تمت الموافقة عليها العام الماضي إلى تعاون السلطات الإسبانية لحل قضية التجسس المزعوم على حركة الاستقلالية خلال العملية والاختراق الذي تعرضت له أجهزة سانشيز المحمولة.

وبخصوص الإطار التنظيمي لبرامج التجسس، أشار البرلمان الأوروبي إلى أن إسبانيا ملتزمة بالشروط التي حددتها معاهدات الاتحاد الأوروبي، غير أنه أكد أنها تنتظر إصلاح الإطار القانوني لمركز الذكاء الإسباني "سي آن إي" الذي أعلنت عنه الحكومة وسط جدل حول التجسس الذي استهدف القادة السياسيين الكاتالونيين.

وقدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي التي تم تنصيبها شهر مارس الماضي، نتائجها  شهر جوان الماضي والتي تؤكد تورط المخزن المغربي في التجسس واختراق الهواتف المحمولة لكل من بيدرو ساشيز ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز ووزير الداخلية الاسباني فرناندو غراند- مارلاسكا.

ويؤكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه بـ 30 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة و4 امتناع عن التصويت، بأن المعطيات أخذت من الهواتف المحمولة يوم 19 ماي 2021 أي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط حول قضية الصحراء الغربية، ما يؤكد الشكوك المتعلقة بالابتزاز الذي يكون نظام المخزن قد قام به للحكومة الإسبانية حول هذه القضية.