تأكد أمس أن تباين مواقف مختلف الأطراف الليبية حول الشخصية التي ستوكل لها حقيبة وزارة الدفاع هو الذي حال دون الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني التي كلف فايز السراج بتشكيلها. وذكر مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن اسم من يتولى حقيبة وزارة الدفاع هو الذي جعل هذا الأخير يطالب بمهلة إضافية لتمكينه من التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه "الحقيبة ـ المعضلة". وحسب نفس المصدر، فقد وقع اختيار ثمانية أعضاء من المجلس الرئاسي على المهدي البرغثي، عقيد القوات المسلحة الموالية لسلطات مدينة طبرق لشغل هذا المنصب قبل أن يقف علي القطراني عضو الهيئة القيادية في ليبيا وأحد المقربين من اللواء خليفة حفتر ضد هذا التعيين.

ويعد العقيد البرغثي أحد أشرس المنافسين للواء حفتر لقيادة الجيش الليبي في هذه الفترة الحساسة، إلا أن تمكن هذا الأخير  من فرض نفسه كرقم محوري في المعادلة الأمنية الليبية بعد أن تولى قيادة قوات الجيش الليبي ضمن ما عرف بعملية "كرامة ليبيا" منذ جوان 2014 ضد التنظيمات الإرهابية بمدينة بنغازي في أقصى شرق البلاد. وبسبب ذلك، لم يتمكن أعضاء المجلس الرئاسي من التوصل إلى اتفاق بالتراضي بينهم إلى درجة أن بعضهم اقترح إبقاء هذه الحقيبة شاغرة  للمحافظة على تجانس مجلس الرئاسة وعرض  أعضاء الحكومة المصغرة على برلمان طبرق دون حقيبة وزارة الدفاع. وبسبب هذه الخلافات التي قد تعصف باتفاق المصالحة الوطنية الليبي، فضل نواب برلمان طبرق منح الوزير الأول الليبي، فايز السراج مهلة إلى غاية يوم الأحد القادم لعرض قائمة أعضاء حكومته المصغرة للحصول موافقتهم عليها. وقال جلال الشويهدي، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الليبي إن النواب وافقوا على تمديد المهلة إلى الأحد القادم بأغلبية 50 صوتا مقابل 29 عضوا معارضا.

ووافق نواب البرلمان الليبي على هذا التأجيل بعد التماس قدّمه السراج الاثنين الماضي لتمكينه من مهلة إضافية حتى يتمكن من تشكيل حكومة مصغرة من 12 وزيرا. وتجهل إلى حد الآن درجة تقدم السراج في اتصالاته وما إذا كان توصل إلى تعيين الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية الأخرى أم أن المهلة ستنتهي ويكون مضطرا لتقديم استقالته كما نصت على ذلك وثيقة المصالحة. وكانت مصادر مقربة من فايز السراج، أكدت أن هذا الأخير دخل سباقا ضد الساعة من أجل التوصل أرضية توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية والأمنية الليبية حول الأسماء التي يريد منحها حقائب وزارية في حكومته. وقال مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا إن أعضاء المجلس الرئاسي يواصلون اجتماعاتهم ليل ـ نهار من أجل عرض قائمة جيدة لحكومة الوحدة الوطنية. ووجد المجلس الرئاسي الليبي بعد رفض حكومته الموسعة في جلسة عقدها البرلمان يوم 25 جانفي الماضي بحجة عدد أعضائها الذي بلغ 32 وزيرا تحت سيل الضغوط الدولية التي طالبته بحكومة وفاق وطني لتمكينها من مساعدات مالية وأمنية من أجل مواجهة الأوضاع الاجتماعية الأمنية المتدهورة في هذا البلد منذ سنة 2011.    

وسعى كوبلر لمساعدة السراج من خلال اتصالات أجراها مع مختلف المسؤولين الليبيين، محاولا إقناعهم بمنح ثقتهم للحكومة المصغرة، حيث التقى بداية الأسبوع بمدينة شحات في شرق البلاد مع رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح الذي حثه على إقناع نواب البرلمان بمنح ثقته لحكومة الوحدة الوطنية. وكانت تسريبات إعلامية أكدت نهار الاثنين أن السراج سيعلن عن حكومة مصغرة من 12 وزيرا قبل أن يسارع أحد مستشاريه إلى نفي الخبر وقال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول أسماء الشخصيات التي ستفوز بحقائب وزارية في أول حكومة وحدة وطنية ليبية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي شهر أكتوبر 2011.