اتهم الإنقلابيون الذين أطاحوا أول أمس، بالمجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، رئيس هذا الأخير العقيد بول هنري سانداووغو داميبا، بـ"التخطيط  لهجوم مضاد" انطلاقا من "قاعدة عسكرية فرنسية" تقع بالقرب من العاصمة وغادوغو.

وقال الرجل القوي الجديد في بوركينافاسو، إبراهيم طراوري، في بيان أمس، إن الانقلاب "وقع نتيجة رغبتنا للتعامل مع شركاء مستعدين لمساعدتنا في مكافحة الإرهاب"، من دون أن يشير إلى أي بلد بطريقة مباشرة.

وأضاف البيان أن "العقيد بول هنري سانداووغو داميبا، يكون قد لجأ إلى القاعدة العسكرية الفرنسية "كامبوانسين" من أجل التخطيط لهجوم مضاد بغية إحداث إضطرابات على مستوى قواتنا الدفاعية والأمنية".

وسارعت سفارة فرنسا في بوركينافاسو، إلى نفي "أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث" التي عاشها هذا البلد الإفريقي في الساعات الأخيرة"، كما نفت في بيان لها ما وصفتها بـ"الإشاعات التي تروج بأنها تكون قد استقبلت السلطات البوركينابية أو أن هذه الأخيرة تحت حماية الجيش الفرنسي".

وأقدم عسكريون في الجيش البوركينابي مساء أول أمس، على إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب وقع نهاية جانفي الماضي، بحجة تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد العسكريون عبر خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أنه "تمت إقالة داميبا، من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح"، وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري، معلنين تنصيب النقيب إبراهيم طراوري، رئيسا جديدا للمجلس العسكري. كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة وفرض حظر للتجوال من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الخامسة صباحا.

وتوالت أمس، ردود الفعل المنددة بثاني انقلاب عسكري يعصف ببوركينافاسو، في ظرف تسعة أشهر بهذا البلد الذي يعاني ثالوث الفقر والتدهور على المستويين الأمني والإنساني، في وقت يشهد فيه تصعيدا خطيرا لأعمال العنف في ظل تنامي نشاط المجموعات المسلّحة التي تتخذ من منطقة الساحل الإفريقي معاقل لها.

وأدان الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول سياسته الخارجية، جوزيب بوريل، الانقلاب الجديد في بوركينافاسو وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذا البلد، وقال في بيان أمس، إن "الإنقلاب يهدد الجهود المبذولة منذ عدة أشهر خاصة من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب دول إفريقيا "ايكواس".

وهو ما جعله يشدد على أن الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى احترام الالتزامات التي تشكل قاعدة للاتفاق المتوصل إليه مع المنظمة الاقليمية في الثالث جويلية الماضي، القاضي بمرافقة بوركينافاسو باتجاه العودة إلى النظام الدستوري في أجل لا يتعدى شهر جويلية 2024. كما عبّر المسؤول الأوروبي عن قلق الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضعية الأمنية والإنسانية في هذا البلد، مشيرا إلى وقوفه إلى جانب الشعب البوركينابي في هذه الظروف الصعبة.

ونفس موقف الإدانة عبّر عنه رئيس  مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي، موسى فقي محمد، الذي أدان في بيان ما وصفه بـ"التغيير غير دستوري للحكومة" في بوركينافاسو، داعيا "العسكريين إلى الوقف الفوري والكلي لكل عمل عنيف أو تهديد للسكان المدنيين والحريات العامة وحقوق الإنسان". كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى "الاحترام الصارم لكل المواعيد الانتخابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري في الآجال المحددة في الفاتح جويلية 2024".

من جانبها أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عن "إدانتها الشديدة" لما وصفته بالاستيلاء بالقوة على السلطة الذي جرى أول أمس الجمعة، في بوركينا فاسو. وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا الفعل من شأنه أن يقوض "بعض التقدم" الذي تحقق عبر الدبلوماسية وعبر جهود "إيكواس" من أجل العودة إلى الوضع الدستوري في الموعد المحدد.

وحذّرت "إيكواس" كل مؤسسة أو قوة أو مجموعة أفراد تعيق العودة المبرمجة للنظام الدستوري، وتساهم في إضعاف سلام واستقرار بوركينا فاسو والمنطقة، مجددة معارضتها بلا تحفظ لأي أخذ للسلطة أو احتفاظ بها بوسائل غير دستورية، ومطالبة باحترام صارم للجدول الزمني الذي تم تحديده مع السلطات الانتقالية.