ناقش المشاركون في اجتماعات ربيع 2019 التي نظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الماضي، المنافع التي يمكن تحقيقها من تعميق الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، الذين شددوا على أن من الممكن أن تؤدي زيادة الانفتاح أمام التجارة الإقليمية البينية في السلع والخدمات، إلى خلق سوق كبيرة، تجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما اعتبروا أن تحقيق هذا الاندماج من شأنه أن يساعد على بناء سلاسل قيمة إقليمية، وتُدخِل هذه البلدان في سلاسل القيمة العالمية، وأن تجعل المغرب العربي أكثر صلابة أمام الصدمات الاقتصادية. كما أكدوا أن الاندماج مصدر، يسمح بتحقيق مزيد من النمو والوظائف. وتشير تقديرات تقرير الصندوق إلى إمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة النمو في البلدان المغاربية بمقدار نقطة مئوية على المدى الطويل.

واستنادا إلى التجارب الإقليمية في أوروبا وآسيا، رأى المشاركون أن الاندماج يمكن أن يتحقق بالتدريج، مُنشِئا روابط مشتركة في مختلف القطاعات وبين البلدان، حسبما تسمح الظروف. وقد تتيح أوقات الأزمة الاقتصادية أو التحول السياسي فرصا لتسريع عملية الاندماج. وقد رأى الخبراء المشاركون في حلقات النقاش، أن التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون معجلات قوية للاندماج الاقتصادي، لأن التكنولوجيا لا تعرف الحدود.

للتذكير، في عام 1989، قامت بلدان المغرب العربي الخمسة ـ وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس ـ بإنشاء اتحاد المغرب العربي لتشجيع التعاون والاندماج الاقتصادي فيما بينها. وبعد مضيّ ثلاثين عاما لاتزال هناك إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد في مجال التجارة الإقليمية بين البلدان المغاربية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية أكثر من أي وقت مضى، نظرا لحاجة هذه البلدان إلى خلق الوظائف لسكانها، الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب ومعدل النمو السريع. ومن شأن التعجيل بالاندماج الإقليمي أن يرفع معدل النمو، ويخلق وظائف جديدة، ويتيح فرصا لحوالي 100 مليون نسمة، مثلما أشار إليه خبراء صندوق النقد الدولي.