قال الكاتب المغربي، عبد الحق الوسولي، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطافات واعتقالات سياسية ومحاكمات صورية، كانت الجواب الرسمي للنظام المخزني على الاحتجاجات السلمية التي يعبر فيها الشعب المغربي عن مطالبته بالحرية والكرامة والتحرّر الوطني والديمقراطية والعيش الكريم وإسقاط الاستبداد. 

في مقال له تحت عنوان "المحطات الكبرى في تاريخ الاعتقال السياسي والاختفاء القسري بالمغرب منذ 1956"، أبرز الكاتب المغربي ما صاحب هذه المحطات من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال الشكلي والتي لا زالت مستمرة إلى الآن"، مشيرا إلى أن "هذه الانتهاكات تنوّعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها".

وشملت هذه الانتهاكات "الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة أو الموت والمنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي والمحاكمات السياسية الجائرة والحصار ونزع ومصادرة الممتلكات وكذا الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء".

وحسب الكاتب المغربي، فقد اتسمت هذه الانتهاكات بـ"الاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة المخزنية في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية".

وأكد في السياق أن "تعامل النظام المستبد مع الحراك الشعبي بالريف وجرادة ما هو الا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر، التي شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة في التحرر الوطني وتقرير مصيره بنفسه".

ووثق عبد الحق الوسولي أنه "منذ الاستقلال الشكلي للمملكة، عرف تاريخ الصراع بالمغرب أسلوب الاختطاف بالجملة والاغتيال السياسي والنفي الاضطراري والكثير من الأحداث السياسية والهزات الاجتماعية والحركات الاجتماعية، التي ترتب عنها أحداث دموية عنيفة واعتقالات ومحاكمات سياسية شاملة".

ورصد الكاتب المغربي في حديثه عن المحطات الكبرى في تاريخ الاعتقال السياسي في المغرب عدة وقائع من أهمها الاختفاءات التي جرت فجر الاستقلال الشكلي والتي اتخذت طابعا عنيفا أدى إلى تصفية فاعلين سياسيين من مختلف المشارب السياسية، حيث تم اختطاف الضحايا من طرف أفراد مجهولين وتم الزج بهم في معتقلات سرية.

كما ذكر أيضا أحداث الريف في 1958 والتي لم يختلف تعامل المخزن فيها مع الانتفاضات التي اجتاحت ربوع الوطن، حيث كان القمع الوحشي والاعتقالات العنوان البارز في التعامل مع هذا الغضب المستشري، إضافة إلى المحاكمة السياسية في جويلية 1963 والتي توبع فيها خمسة آلاف مناضل من احد الاحزاب السياسية وجهت لهم تهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي القائم، والتي انتهت بأحكام قاسية وصلت إلى الحكم بالإعدام.