دعا رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والشعوب، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات القارية وتطوير الرقابة البرلمانية وكذا تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإفريقية المعنية، بما يضمن الانتقال من المبادئ القانونية إلى التطبيق الفعلي.

أوضح بوطبيق، في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية الـ89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأربعاء المنصرم، بالعاصمة السنغالية داكار، أن هذا المنتدى يشكل محطة لاستحضار المسار التاريخي الذي قطعته القارة الإفريقية في النضال من أجل التحرّر والاستقلال ومواجهة التمييز، وصولا إلى إرساء منظومة قارية لحماية حقوق الإنسان يكون فيها الإنسان الإفريقي محور السياسات وغاية التنمية وأساس السلم والاستقرار.

وأكد المتحدث، على أن التحدّي الذي تواجهه إفريقيا اليوم لم يعد مقتصرا على الاعتراف بالحقوق، بل يتمثل أساسا في ضمان ممارستها الفعلية وترجمة الالتزامات القانونية إلى سياسات عمومية ومؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وهو ما يبرز "المسؤولية التاريخية للبرلمان الإفريقي باعتباره فضاء مؤسسيا للتعبير عن تطلعات شعوب القارة وجسرا بينها وبين مؤسسات الاتحاد الإفريقي".

وفي هذا الصدد شدّد على ضرورة تجاوز دور البرلمان الإفريقي حدود النّقاش والتوصيات نحو تعزيز أثر العمل البرلماني في الواقع، من خلال تشجيع التقارب التشريعي ودعم البرلمانات الوطنية في مواءمة قوانينها مع الالتزامات القارية، وتطوير التعاون مع الآليات الإفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار ومنع النّزاعات وبناء الثّقة، وتوسيع مشاركة الشباب والنّساء والمجتمع المدني في النّقاشات المتعلقة بمستقبل القارة.

وخلص رئيس البرلمان الإفريقي، إلى التأكيد على أن طموح القيادة الجديدة يتمثل في الانتقال بالمؤسسة من التعبير عن تطلعات الشعوب إلى المساهمة الفعلية في تحقيقها، ومن اعتماد المبادئ إلى متابعة تنفيذها، ومن المبادرات المتفرقة إلى تكامل الجهود، مشيدا بجهود اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنظيم هذا المنتدى وتعزيز الوعي والتضامن على المستوى القاري.