تزايدت الدعوات الرافضة للارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية في المغرب، تجسدت بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة فضحت  زيف مقولات "الدولة الاجتماعية" التي تأكد أنها مجرد شعارات نسفتها الأسعار الملتهبة للمواد الأساسية التي جعلت شرائح واسعة في المجتمع المغربي على حافة الفقر المدقع. وشهدت المدن المغربية تنظيم تجمّعات احتجاجية  أمام مقرات نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وأغادير والدار البيضاء ومكناس وآسفي، طالبوا خلالها بالضغط على حكومة الملياردير عزيز أخنوش للتراجع عن الإجراءات العقابية التي تضمنها قانون المالية والتي أنهكت المواطن المغربي البسيط.   

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار" و"أجور هزيلة وأسعار حارقة" و" يا حكومة الهزيمة اعطوا للشعب الكلمة” و"هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد". وأكدت عدة نقابات مغربية، أن  "أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة بما انعكس بشكل كارثي على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم". قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن "ارتفاع الأسعار أمر خطير وينذر بالكارثة، ويؤكد أن مقولات الدولة الاجتماعية مجرد شعارات ولا وجود لها على أرض الواقع مما جعل  المغربي البسيط يكتوي بلهيب غلاء أسعار المواد  الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه وكل مواد البقالة، ثم المحروقات وكل الأمور المتعلقة بالفلاحة، مثل أعلاف المواشي، الأمر الذي أصبح كارثيا، وكل هذه الأمور تؤثر على المواطنين بشكل يومي". وانتقد نشطاء ونقابيون ومنظمات المجتمع المدني، ارتفاع الأسعار في مجالات شتى، بداية بالمواد الغذائية، مرورا بالخدمات ووصولا إلى المحروقات. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ”جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش” مشيرا إلى أن الحكومة غائبة ولا تتفاعل مع النقابات ولا مع المجتمع المدني.