أقر الجيش الاسرائيلي، أخيرا بمسؤوليته في اغتيال الصحفية الفلسطينية الحاملة للجنسية الأمريكية، شرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها شهر ماي الماضي برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عندما كانت تقوم بعملها في تغطية اعتداءات هذه الأخيرة على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. ونشر جيش الاحتلال، أمس، "النتيجة النهائية" للتحقيق الذي أجراه في ملابسات اغتيال الصحفية الفلسطينية التي كانت تعمل لصالح شبكة "الجزيرة" القطرية، معترفا فيها بأن أحد جنوده صوب بدقة باتجاه الصحفية بعدما أخطأ في هويتها. وقال إن "هناك احتمال قوي أن السيدة ابو عاقلة أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي التي استهدفت مشتبها بهم كمسلحين فلسطينيين".

وادعى في تحقيقه أنه بسبب "الحالة السيئة للطلقة" كان تحديد مصدرها "صعبا"، زاعما بأنه ليس متأكدا من أصل الطلقة وهو الجيش الذي يملك أحدث التقنيات العسكرية والمعدات والأنظمة المتطورة فكيف لم يتمكن من تحديد مصدر طلقة نارية خرجت من سلاح جنديه من مسافة قريبة من الهدف. وهو ما يعني أن جيش الاحتلال حتى وهو يقر بمسؤوليته في اغتيال أبو عقلة، إلا أنه يحاول بمثل هذا التحقيق التنصل بطريقة أو بأخرى التنصل من هذه الجريمة التي اقترفها في حق هذه الصحفية ووثقتها كاميرات التصوير على المباشر. ولأنه وجد نفسه محاصرا من كل جانب بأدلة قوية تثبت تورط جنوده وبنتائج تحقيقات منها تحقيقات اعلامية وتحقيق أممي خلصت جميعها إلى أن مصدر الطلقة اسرائيلي، وجد الجيش الصهيوني وكعادته في عدم معرفة جنوده لهوية الصحفية ذريعة لإخلاء مسؤوليته من هذه الجريمة.

في سياق آخر يتعلق بما بمواصلة تشديد الخناق على الفلسطينيين والداعمين لهم، فرضت اسرائيل قيود جديدة على دخول الأجانب الى الضفة الغربية المحتلة أثارت انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان وأكد الفلسطينيون أنها قيود عنصرية بكل معنى الكلمة. وتفرض هذه الاجراءات التقييدية، التي كانت من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وأرجئت إلى 20 أكتوبر القادم، على الأجانب الحصول على تأشيرة قبل 45 يوما قبل وصولهم الى الضفة والمرور فقط عبر نقطة العبور بين الأردن والضفة الغربية وليس مطار "بن غوريون" في تل أبيب، لتحديد ما إذا كان لديهم عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية أو ما إذا كانوا يمتلكون الأرض أو إذا كان عليهم أن يرثوا.كما تفرض الاجراءات الجديدة التي جاءت في 97 صفحة في بعض الحالات إيداع مبلغ مالي تصل قيمته إلى 20 ألف أورو ويفرض فترة من عدة أشهر ما بين التأشيرة الأولى والثانية.

والمثير في هذه القيود التي تعدت كل الحدود أنها تفرض على الأجانب الذين تربطهم علاقة حب مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بإبلاغ السلطات الفلسطينية في ظرف 30 يوما. وهي إجراءات صادمة وصفها رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، بأنها "عنصرية" تستهدف الأجانب من أصول فلسطينية وأولئك المتضامنين مع الفلسطينيين. من جانبه قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نديس، في تغريدة له على موقع "تويتر" أنه سيواصل العمل بصرامة ضد هذه الإجراءات الجديدة والانشغال بها، مطالبا حكومة الاحتلال بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القيود التي تزيد في خنق الفلسطينيين وكل من يدعمهم أو يتضامن معهم من الأجانب. وكانت المفوضية الاوروبية للتربية، ماريا غبريال، قد نددت بمثل هذه الاجراءات التقييدية التي تناقض أهداف برنامج "ايرامسوس" الاوروبي للتبادل ما بين الطلبة والأساتذة الجامعيين.