يمارس الاحتلال الصهيوني التضليل الإعلامي بالادعاء أنه يستهدف عناصر المقاومة في مدينة غزة التي يمطرها يوميا بأطنان من المتفجرات ويدمّر مبانيها السكنية ومدارسها ومنشأتها المدنية، ويستهدف سكانها النازحين في خيمهم وفي الشوارع بهدف إبادتهم ودفع من تبقى منهم حيّا على التهجير القسري.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات سياسات التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال "في خطاباته الموجّهة للرأي العام المحلي والدولي"، وقال إنه "في الوقت الذي يزعم فيه أنه يستهدف المقاومة، فإن الوقائع الميدانية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يتعمّد، ووفق منهجية واضحة، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية وتدمير الأبراج والعمارات السكنية وتدمير خيام النازحين واستهداف مقار المؤسّسات المختلفة بما في ذلك مؤسّسات دولية تعمل في المجال الإنساني".

وأكد أنّ الاحتلال يحاول تبرير جرائمه المنظمة والممنهجة عبر ترويج سرديات مضللة في وسائل الإعلام المختلفة المحلية منها والعالمية، بينما الحقائق على الأرض تكشف عن عمليات قتل وتدمير وتهجير لا علاقة لها بما يروّجه من ذرائع وادعاءات زائفة، واستدل بادعاء الاحتلال مرارا أنّه يهاجم "أهدافا للمقاومة"، بينما هو في حقيقة الأمر يلاحق المدنيين العزل في بيوتهم وأحيائهم السكنية ويستهدفهم بشكل مباشر لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري.

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يعلنه الاحتلال بشأن "القضاء على المقاومة" ما هو إلا غطاء زائف يخفي تحته جرائم إبادة جماعية، وقتلا ممنهجا وتدميرا شاملا وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية. وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث وهذا العدوان الهمجي المستمر بحقّ المدنيين في قطاع غزة منذ 23 شهرا متواصلا. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسّسات الحقوقية في كل العالم بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرّك الجدي والفاعل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها المجرمين وتقديمهم للعدالة وفق قواعد القانون الدولي.

"أوتشا": الاحتلال الصهيوني فرض "حكما بالإعدام" على غزة

اعتبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أولغا تشيريفكو، أنّ الاحتلال الصهيوني فرض "حكما بالإعدام" على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوب قطاع غزة، تحدثت فيه إلى مجموعة من الصحفيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت تشيريفكو لقد "حكم على مدينة غزة بالإعدام إما المغادرة أو الموت، حيث أمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة" في إشارة إلى إنذارات إسرائيل لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها. وشدّدت المسؤولة الأممية على ضرورة وقف العنف المروع في غزة، حيث قالت "نحن بحاجة لقرارات عاجلة لتمهيد الطريق أمام سلام دائم قبل فوات الأوان أصوات لإسكات القنابل وأفعال لوقف إراقة الدماء".

وأكدت تشيريفكو ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة عبر جميع المعابر والممرات الحدودية، بما في ذلك الشمال، مشيرة إلى أن "سكان غزة لا يطلبون صدقات، بل يريدون الحق في العيش بأمان وكرامة وسلام". وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها على شمال القطاع ومدينة غزة تحديدا وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

المشهد في غزة يعكس جريمة إبادة جماعية 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المشهد في غزة يعكس جريمة إبادة جماعية متواصلة، حيث يتعرض القطاع لعملية قتل شامل واستهداف ممنهج للبشر والمنازل والأبراج من قبل الاحتلال الصهيوني منذ قرابة عامين في ظل صمت دولي مهين للقيم الإنسانية.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إنّ "سكان غزة المنهكين من الفقر والحصار يواجهون موتا محققا في ظل صمت دولي مهين للقيم الإنسانية ومعايير مزدوجة قائمة على اللون والعرق ومجتمع دولي لم ينفذ ما نصّت عليه الاتفاقيات والمعاهدات لحماية شعب يتعرض للتطهير العرقي وحصار التجويع منذ ما يقارب العامين".

وأضاف أنّ "استهداف مبنى تلفزيون فلسطين وتدميره بالكامل يندرج في إطار محاولات طمس الحقيقة وإسكات صوت الشعب وهو اعتداء خطير على حرية الرأي والتعبير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحمي المؤسّسات الإعلامية". وأشار إلى أن "القانون الدولي الإنساني يتعرض للإهانة يوميا على مرأى ومسمع العالم بما شجع حكومة الاحتلال اليمينية المتطرّفة على التمادي في جرائمها وارتكاب المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني في خرق فاضح لكل القيم والشرائع ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". ووجّه المجلس الوطني الفلسطيني "نداء استغاثة" إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة و مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب في قطاع غزة وإنقاذ مئات الآلاف من خطر الإبادة والتطهير العرقي.

بالمقابل حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجدّدا، من المخاطر الكارثية المترتبة عن إمعان حكومة الاحتلال الصهيوني بتدمير حضارة الشعب الفلسطيني في غزة وارتكاب جرائم القتل الجماعي وقصف الأبراج والمنازل والمؤسّسات لإجبار مليون فلسطيني على مواصلة النزوح القسري. وطالبت المجتمع الدولي بـ«الخروج من نمطية المواقف التقليدية المتبعة لوقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا واتباع أساليب عمل أكثر جرأة لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات لهم دون شروط أو عوائق".

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوفر "فرصة حقيقية وثمينة لوقف الحرب وإعطاء الجهود الدبلوماسية المجال لتفكيك روايات ودعوات الحرب والقتل وتحقيق التهدئة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإنقاذ المدنيين والبدء بتطبيق إعلان نيويورك بتفاصيله كافة".