يواصل الاحتلال المغربي سياسته القمعية الممنهجة في حقّ الأسرى الصحراويين، وسط تعتيم وتكتم دولي على جرائمه الخطيرة، حيث أقدمت إدارة سجن مدينة القنيطرة على مداهمة زنازين الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" وتفتيشهم بطريقة "استفزازية وعنصرية"، حسب رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.

قالت الرابطة، في هذا الإطار، إن "مجموعة من موظفي وعساكر السجن المركزي القنيطرة، بإشراف من مدير السجن، داهمت زنازين الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" أول أمس الاثنين في جو من الترهيب والعبث بحاجياتهم الخاصة و إتلاف العديد منها".

ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" بالسجن المركزي القنيطرة، شمال العاصمة الرباط، بموجب أحكام جائرة وظالمة تتراوح بين العشرين سنة والسجن مدى الحياة، بعد محاكمة جائرة جرت أطوارها بمدينة "سلا" بين 26 ديسمبر 2016 و17 جويلية 2017، بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 بمنطقة "أكديم إزيك" شرق العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

من جانب آخر، أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أمس، أن استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية هو استمرار للوضع الكارثي للبيئة بالصحراء الغربية، مذكرة بأن المغرب يعتبر من أكبر المتورطين في "الغسيل الأخضر" حيث تمثل مشاريع الطاقة الخضراء في المناطق المحتلة ما يقارب النصف من مجمل المشاريع التي ينجزها لـ«شرعنة" احتلاله.

وذكرت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ5 جوان من كل سنة، "بالآثار الكارثية" للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، وفضحت "أساليب الغسيل الأخضر لشرعنة الاحتلال والتغطية على جرائمه ضد الشعب الصحراوي ونهب ثرواته".

وأبرزت الجمعية بأن "الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية رافقته جرائم كثيرة، فقد لوّث الأرض بملايين الألغام، وشيّد أطول وأخطر جدار فصل عسكري في العالم، ودمّر في طريقه الغطاء النباتي والوسط الطبيعي لعشرات الأنواع التي أصبحت مهددة بالانقراض".

وحسب الجمعية الصحراوية، فقد استنزف الاحتلال المغربي أيضا الثروات الطبيعية غير المتجددة، حتى أصبح الاحتلال نفسه يعترف باقتراب الثروة السمكية وخاصة بعض الأنواع كالأخطبوط من الانقراض.

ولتغطية الأثار السلبية التي خلفها جراء نهبه لثروات الصحراء الغربية، أصبح المغرب، "يركب موجة الدفاع عن البيئة ويستغل مساعي الانتقال الطاقوي في أكبر عملية احتيال".

وأكدت الجمعية تورط الاحتلال المغربي بشكل جلي في "الغسيل الأخضر"، موضحة أنه على الرغم من عدم شرعية نهب ثروات الشعب الصحراوي، كما أكدت ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية في عدة أحكام لهما، إلا أن الاحتلال والشركات المتورطة معه في النهب يرفعون شعار الطاقة الخضراء لإخفاء أن المشاريع تقام على أرض محتلة تشهد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الانسانية، وتعيش على وقع حرب تحريرية بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستنادا إلى إحصائيات الجمعية، تمثل مشاريع الطاقة الخضراء في المناطق المحتلة ما يقارب النصف من مجمل المشاريع التي ينجزها الاحتلال، بمشاركة عديد الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاهل واقع الاحتلال.

وفي الأخير، حملت الجمعية الصحراوية، الأمم المتحدة والعالم المسؤولية تجاه استمرار احتلال الصحراء الغربية وتعطيل القرارات الأممية، التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة أن استمرار الاحتلال يعني استمرار الوضع الكارثي للبيئة بالصحراء الغربية.