يصادف اليوم العالمي للطفل، الموافق لـ20 نوفمبر من كل عام، واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث والاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب حرب إبادة جماعية تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج من تقتيل وتشريد واعتقال وتخويف وترهيب وتهجير قسري وحرمان من ابسط الحقوق.

ففي هذا اليوم، الذي يفترض أن يكون مناسبة لحماية الطفولة وحقوقها، يقدم الاحتلال نموذجا صارخاً لجرائم ممنهجة تخترق بصورة فاضحة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين. وبهذا الخصوص سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة معطيات مروعة حول الواقع الكارثي الذي يعيشه أطفال القطاع نتيجة حرب إبادة جماعية تسببت في ظرف عامين في استشهاد أكثر من 20 طفلا في جريمة تُعد الأكبر عالميا ضد الطفولة في القرن الحاضر.

وفي دلالة على حجم الإبادة التي طالت أصغر الفئات العمرية، سجل المكتب الإعلامي 1015 طفل شهيد ممن تقل أعمارهم عن عام واحد و450 رضيعا وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و154 طفلا استشهدوا جوعا نتيجة الحصار الخانق ومنع الاحتلال إدخال الطعام وحليب الأطفال، في جريمة ترقى بوضوح إلى الإبادة باستخدام التجويع كسلاح حرب. كما استشهد 14 طفلا بسبب البرد داخل مخيمات النزوح القسري في ظل انعدام المأوى والملابس ووسائل التدفئة. و67 استشهدوا منذ وقف اطلاق النار منذ حوالي شهر.

أما على مستوى الإصابات والإعاقات الدائمة، فقد سجل المكتب 864 طفل أصبحوا من أصحاب البتر نتيجة القصف المباشر في أكبر موجة إعاقات جماعية تصيب الأطفال في تاريخ فلسطين المعاصر. و5200 طفل بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل منع الاحتلال المتعمد لحق العلاج والتنقل. ولا يزال، رغم مرور أكثر من شهر من وقف إطلاق النار، 650 ألف طفل مهددين بالموت جوعا بشكل بطيء بسبب نقص الغذاء الكامل واستمرار هندسة التجويع البطيء وحرمانهم من المواد الأساسية للحياة.

كما يهدد الحصار الطبق على غزة، 40 ألف رضيع بالموت بسبب نقص حليب الأطفال في أمر ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تؤكد تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الرضع ضمن سياسة الإبادة. وتتعمق معاناة أطفال غزة و56 ألف و348 منهم أصبحوا يتامى فقدوا احد الوالدين أو كليهما في واحدة من أكبر موجات اليُتم الناتجة عن حرب واحدة في العصر الحديث. وهؤلاء الأطفال يعيشون اليوم بلا مأوى وبلا حماية وبلا بيئة آمنة ويتعرضون لصدمة جماعية ستترك آثارها لعقود طويلة.

وأكدت المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام تُعد شهادات دامغة على جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق الأطفال الفلسطينيين منذ أكثر من عامين على يد الاحتلال الصهيوني في انتهاك كامل لكل مبادئ القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة. وإزاء هذه الكارثة التي سببها الاحتلال، أدان المكتب بشدة استمرار هذا الاخير في استهداف الأطفال وقتلهم وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والسفر والتعليم والمأوى. وحمله المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الطفولة وعن المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليون طفل في قطاع غزة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة و"اليونيسف" والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإنسانية كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفورية لحماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال دون قيد أو شرط. كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية والقتل المتعمد للأطفال وضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا هذه الجرائم أمام العدالة الدولية. ونفس المطلب رفعه مكتب إعلام الأسرى، الذي أكد أن حوالي 350 طفل فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال دون لوائح اتهام وسط قرارات تمديد متكررة، مع تسجيل اكثر من 1630 حالة اعتقال لأطفال الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع اكتوبر 2023.

 الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 88 مليون أورو للسلطة الفلسطينية

دعوة المانحين إلى تقديم دعم فوري ومباشر لمدة 6 أشهر

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين إلى الضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمة له في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين الذي عقد أول أمس، في العاصمة الأوروبية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل ودعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مبكرة بدءا باحتياجات مرحلة الإنعاش المبكر، كون هذه الخطوات ستسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية وتحمي حل الدولتين.

وقال إن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة وقانون واحد وإدارة عامة واحدة ليس شعارا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأ وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة".

وشدد على أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لاحتجاز الكيان الصهيوني عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون صهاينة كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن برنامج التعافي وإعادة إعمار غزة الذي أنجزته الحكومة مؤخرا، يترجم الخطة العربية وحصر الأضرار والاحتياجات إلى 56 برنامجا في مجالات الخدمات الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات. 

من جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير حوالي 88 مليون أورو لمساعدة السلطة الفلسطينية. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، في تصريح صحفي بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل "وقعنا أكثر من 82 مليون أورو" تضاف إلى ستة ملايين يورو سبق الإعلان عنها. وأكدت أن "كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح".

للمطالبة بطرد اسرائيل من الأمم المتحدة

تشيلي تطلق حملة دولية غير مسبوقة

تستعد قوى المجتمع المدني في تشيلي، إلى إطلاق واحدة من أوسع المبادرات الحقوقية والمدنية التي تستهدف مساءلة الكيان الصهيوني داخل منظومة الأمم المتحدة عبر حملة دولية تدعو إلى طرده من المنظمة الأممية، استنادا إلى المادة السادسة من الميثاق الأممي على خلفية انتهاكاته المتواصلة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وكشفت تقارير إعلامية أنه سيتم إطلاق الحملة رسميا يوم الأربعاء القادم، خلال فعالية عامة في العاصمة سانتياغو، فيما بدأ جمع التوقيعات على العريضة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، والتي تجاوزت إلى غاية اللحظة 57 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع خلال فترة وجيزة. وبحسب منظمي المبادرة فإن التفاعل السريع يعكس "حالة استجابة شعبية واسعة" تجاه الوضع الإنساني الخطير في فلسطين ويجسد "ضغطا مدنيا دوليا" لتحريك النظام الدولي بعد عقود من التعطيل. 

وأوضحوا أن هذه الآلية استخدمت في لحظات تاريخية مشابهة مثل الحرب الكورية والحرب الروسية الأوكرانية. وأن تفعيلها اليوم قد يشكل "أداة ضغط مؤسسية" قادرة على تجاوز العرقلة داخل مجلس الأمن. كما يرى هؤلاء أن الهدف لا يقتصر على فرض إجراءات ضد إسرائيل، بل يمتد إلى "إعادة فتح ملف إصلاح بنية الأمم المتحدة" وتقييد سلطة "الفيتو" وإعادة مبدأ المساواة القانونية بين الدول، بما يحد من قدرة دولة واحدة على "تعطيل العدالة الدولية".

وتشير نسخة من العريضة الرسمية إلى أن الحملة وجهت خطابا مباشرا إلى الأمين العام الأممي ورؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتصف ما يجري في قطاع غزّة بأنه "جريمة حرب مركبة"، مشيرة إلى أن الاحتلال يقتل "الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ وتدمر البنى التحتية الطبية وتفني ما يقارب مليوني إنسان جوعا وعطشا". وأن حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء وتدمير الأرض وتسميمها يمثل "أحد أخطر الجرائم الموثقة في العصر الحديث".

وتضيف أن استمرار المؤسسات الدولية والأكاديمية في التعامل مع إسرائيل يعتبر "غير مبرر وغير مقبول" بما يتوجب "الطرد الفوري لإسرائيل من كل الفعاليات الدولية، وقطع جميع العلاقات المؤسسية معها وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة التي تسهم في استمرار الإبادة".

وتأتي هذه الحملة في سياق مواقف تصعيدية اتخذتها تشيلي خلال الأشهر الماضية، ضد حكومة الاحتلال. ففي خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وصف الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، ما يجري في غزّة بأنه "أزمة إنسانية عالمية"، مؤكدا أن آلاف الفلسطينيين يُقتلون "لمجرد أنهم فلسطينيون". وقال إن التركيز يجب أن يبقى على "الإنسانية" لا على البيانات التقنية أو لغة الإدانات.