واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي. وكثفت تعزيزات قوات الاحتلال من تواجدها على أبواب  المسجد وفي الطرقات المؤدية لمنع المصلين من الوصول إليه في سابقة خطيرة منذ احتلاله قبل نصف قرن.

وجاءت هذه الإجراءات العنصرية ضمن مسلسل منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى  المبارك لأول مرة منذ سنة 1967، انتقاما لعملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس، وأدت إلى مقتل ثلاثة شبان قرب باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.

وحذّرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس، من الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بشكل عام.

وطالب يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية بوقف تلك الإجراءات «الجائرة والتعسفية» وفتح المسجد الأقصى المبارك، وعدم المساس بقدسيته مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية «تتابع بقلق شديد الإجراءات الاحتلالية التي تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس  المحتلة والتي من شأنها دفع الأوضاع إلى مزيد من التدهور.

ومن جهته، اعتبر مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على منع صلاة الجمعة وإغلاقه للمسجد الأقصى حتى يوم الأحد «سابقة  خطيرة للغاية وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وحذّر البرغوثي من ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتانياهو، وحكومته الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف.

وحث البرغوثي على الصمود وعدم الرضوخ لوعود الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الملغومة «بما سماه عدم تغيير الأمر الواقع» لأن هذا الأمر الواقع أصبح تغييرا بحد ذاته يمنع بموجبه أكثر من 90 بالمئة من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى بما في ذلك سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، و»أمره الواقع» أصبح يشمل السماح  للمستوطنين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية ونوابها باقتحام المسجد الأقصى دوريا، ووصلت وقاحتهم إلى حد اعتقال مفتي القدس وحراس المسجد الأقصى.