كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بيرلي، بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، أمس، أن مقر قيادة القوات الأوروبية للمراقبة البحرية في منطقة الخليج سيكون داخل القاعدة العسكرية لبلادها في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت بيرلي بمناسبة مرور عشر سنوات منذ إقامة هذه القاعدة  أن اتفاقا رسميا تم بين مختلف البلدان الأوروبية لإقامة هذا المقر في سياق التصعيد العسكري الذي عرفته منطقة الخليج العربي خلال الصيف الماضي بعد تعرض سفن شحن بترولية لهجمات مسلحة حملت مسؤوليتها على إيران التي نفت ضلوعها فيها.

وأضافت وزيرة الدفاع الفرنسية أن مركز القيادة الأوروبية سيضم حوالي 15 ضابطا من مختلف الجيوش الأوروبية مهمته الأساسية مراقبة الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الخليج والمساهمة في ضمان ملاحة بحرية آمنة هناك.

ولم تحدد المسؤولة العسكرية الفرنسية تاريخ بدء عمل المركز بقناعة أن عديد الدول الأوروبية الأعضاء مازالت تنتظر مصادقة برلماناتها على مثل هذه الخطوة.

يذكر أن السلطات الفرنسية كانت من بين المبادرين لتشكيل هذه القوة بعد أن رفضت مع دول أوروبية أخرى الانضمام الى المهمة العسكرية التي شكلتها الادارة الأمريكية الصيف الماضي في منطقة الخليج لحماية السفن التجارية والنفطية العابرة لمضيق هرمز ومنع تعرضها لأية مضايقات عسكرية.

وقالت بيرلي إن البعثة سيتم تمكينها من رادار مراقبة فرنسي يسمح بتحسين حماية المنشآت النفطية والسفن المبحرة في مياه الخليج.

ورفضت الوزيرة الفرنسية اعتبار المبادرة العسكرية الأوروبية في الإمارات العربية قوة موازية لنظيرتها الأمريكية وقالت أنها مكملة لها وأنها ستعمل بتنسيق معها لتفادي تكرار ما حدث الأشهر الأخيرة وهدد باندلاع حرب إقليمية بتبعات عالمية.

ولكن التبرير الفرنسي لا يمنع من القول أن التحرك الأوروبي جاء على خلفية تصريحات المسؤولة العسكرية الفرنسية خلال منتدى السلم والأمن العالمي بالعاصمة البحرينية المنامة أول أمس  والذي أكدت خلالها على مخاوف متزايدة من تخلي الادارة الأمريكية عن مسؤولياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

ونددت فلورانس بيرلي في ذلك بغياب كل رد فعل أمريكي إزاء الهجمات العسكرية التي ضربت سفنا نفطية في عرض المياه الخليج قبل هجمات صاروخية ضد منشآت نفطية سعودية شهر سبتمبر الماضي.