رغم أن النتيجة التي انتهت إليها عملية التصويت داخل مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بريكسيت” كانت منتظرة منذ أسابيع، إلا أن وقع صدمتها كان قويا ليس فقط بالنسبة للوزيرة الأولى البريطانية ولكن أيضا للدول الأوروبية التي بدأت تفكر من الآن في مستقبل العلاقة بينها وبين لندن.

وانتهت نتيجة تصويت النواب البريطانيين ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ 391 صوتا معارضا مقابل 242 صوتا مؤيدا.

وخيّب النواب البريطانيون بمثل هذه النتيجة كل آمال تريزا ماي بإمكانية تمرير الاتفاق الذي رعته منذ استفتاء ربيع العام الماضي رغم التعديلات التي تمكنت من إقناع الاتحاد الأوروبي من إدخالها على  بعض مواده دون أن ترقى إلى كسب تأييد أغلبية نواب مجلس العموم.

ووجدت الوزيرة الأولى البريطانية نفسها أمام هامش خيارات محدودة في اثنين وهو إما الخروج من الاتحاد بدون اتفاق أو تأجيل موعد الخروج الذي حدد تاريخه بيوم 29 مارس الجاري، وهو البديل الذي جعل الاتحاد الأوروبي يطالبها باتخاذ قرارات سياسية واضحة بشأنه إن هي أرادت فعلا تفادي الانسحاب من الاتحاد بدون اتفاق.

وهو ما جعل الوزيرة البريطانية محاصرة بين فكي كماشة الاتحاد الأوروبي الذي لم تخف دوله رغبتها في عدم خروج بريطانيا بدون اتفاق بالنظر إلى انعكاساته الكارثية على علاقات الجانبين وبين نواب برلمان بريطاني لم ترقهم نتائج مفاوضات ماي مع بروكسل والتي وصفوها بغير المنصفة لبلدهم مما جعلهم يرفضون التصويت ضد اتفاق منتصف شهر نوفمبر الذي حدد الإطار العام لمغادرة المملكة المتحدة للمنتظم الأوروبي.

وهو مأزق جعل فرانس تميرمان نائب رئيس اللجنة الأوروبية يؤكد أمام نواب البرلمان الأوروبي أن الكرة في معسكر النظام السياسي البريطاني وأن الحل يجب أن يأتي من لندن بقناعة أن الأوروبيين لن يعيدوا فتح ملف هذا الاتفاق الذي تم تفصيل مواده شهر نوفمبر الماضي.

وهو ما جعل مقر مجلس العموم البريطاني يبقى لليوم الثاني على التوالي أمس، محل أنظار الأوروبيين وهم يترقبون نتيجة تصويت نوابه حول سؤال طرحته عليهم تريزا ماي: هل أنتم مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟.

فإذا كانت نتيجة هذا التصويت لصالح هذا البديل، فإن الأمر سيكون محسوما، أما في حال رفض النواب البريطانيون الانسحاب بهذه الطريقة، فإن الباب سيكون مفتوحا أمام عملية تصويت ثالثة اليوم الخميس على مقترح تأجيل محدود المدة لاتفاق ”البريكسيت” وهو ما سيكون بمثابة متنفس للوزيرة الأولى لاستئناف مفاوضاتها علّها تستطيع إرضاء الاتحاد الأوروبي ببعض التنازلات وإقناع النواب بالتصويت عليها.

وهي مهمة لن تكون سهلة إذا أخذنا بأول رد فعل أوروبي أدلى به ميشال بارنيي، كبير المفاوضين الأوروبيين الذي تساءل حول الجدوى من تمديد المفاوضات؟ وهو تلميح إلى أن بروكسل ليس لديها ما تقدمه من تنازلات أخرى لإرضاء النواب البريطانيين.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن المطلوب من السلطات البريطانية الإفصاح عما تريده من وراء هذه المفاوضات وما هي بدائلها قبل أن يضيف أن هذه البدائل يجب أن تركز على مستقبل العلاقة التي تريد لندن إقامتها مع بروكسل وليس أي شيء آخر.

ويكون المسؤول الأوروبي قد قطع الشك باليقين بأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن الحل يبقى بين أيدي البريطانيين وخاصة نواب غرفة مجلس العموم الذين شكلوا أكبر عقبة أمام تريزا ماي لتمرير مشروعها الذي رعته وغامرت من أجل احتضانه بقناعة إمكانية تحقيق خروج سلس من المنتظم الأوروبي قبل أن تصطدم بحقيقة الواقع وتعقيدات العلاقات القائمة بين الطرفين على مدى 46 عاما.

وهو ما طالب به وزير الشؤون الأوروبية الألماني، مايكل روث الذي حث السلطات البريطانية بتوضيح ما تريده من وراء انسحابها من الاتحاد الأوروبي بقناعة ”أننا قمنا بإدخال تعديلات على اتفاقية الخروج لتتناسب مع بريطانيا، نحن منفتحون ومستعدون للحديث لكننا لا نحصل على أي أراء واضحة من بريطانيا بشأن ما يريدون فقط ما لا  يريدون”.