استنكر الاتحاد الأوروبي أمس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر لبناء أكثر من 900 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر أمس، أن إصرار إسرائيل على مواصلة سياسة الاستيطان رغم مواقف المجموعة الدولية لم يعد يهدد فرصة تجسيد مبدأ "حل الدولتين"، ولكنه يدفع إلى التساؤل حول حقيقة تعهداتها بالتوصل إلى حل تفاوضي مع الجانب الفلسطيني.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية ساعات بعد الإعلان عن تشكيلتها بإعطاء الضوء الأخضر لإقامة 900 وحدة استيطانية في قلب القدس الشرقية، في تحد واضح لكل المجموعة الدولية.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي موافقا لموقف مماثل أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس، عبّرت من خلاله عن خيبتها تجاه قرار سيؤدي إلى كوارث حقيقية.

والمؤكد أن حكومة الاحتلال اتخذت هذا القرار رغم إدراكها المسبق لما قد يثيره من مواقف رافضة ولكنها أصرت على ذلك حتى تعطي الوجه الحقيقي لمواقفها وقراراتها التي يتعين على العالم التعامل معها مستقبلا.

وهي الحكومة التي وصفتها السلطة الفلسطينية بـ«حكومة المستوطنين" بعد أن ضمت ائتلافا لأحزاب دينية متطرفة وقومية يهودية تشكلت من حول حزب الليكود اليميني، وهي كلها لا تؤمن بالمفاوضات مع الفلسطينيين ولا بمبدأ حل الدولتين وترفض كل انسحاب من الأراضي المحتلّة، بل وتصر على الاستيطان كورقة ضغط في وجه المجموعة الدولية.

وبدأت هذه الورقة تؤتي أكلها بعد أن عجزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وكل أعضاء اللجنة الرباعية، عن إرغام حكومات الاحتلال المتعاقبة على وقف هذه السياسة التي ترهن كل فرصة لتحقيق "السلام الوهم" الذي تتغنى به القوى الكبرى، ولكنها تفضّل البقاء في موقع المتفرج على أمر واقع تفرضه إسرائيل وهي متأكدة أن لا أحد بإمكانه منعها من تجسيد مخططاتها.

ومع الوقت فقد تحول الاستيطان إلى ورقة انتخابية رابحة أيضا في مجتمع يهودي ما انفك "يتصهين" بتبنّيه لمواقف الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة التي تؤمن بإبادة كل ما هو عربي لصالح إقامة الكيان الإسرائيلي الكبير.      

وتعد هذه أقوى رسالة تحدي يوجهها الوزير الأول الإسرائيلي "القديم ـ الجديد" باتجاه الإدارة الأمريكية والرئيس باراك إوباما، تحديدا في ظل البرودة التي تطبع علاقة البلدين على خلفية التوتر الذي طبع موقف الرجلين بخصوص الاتفاق النووي المتوصل إليه بين واشنطن وإيران.

واستغل نتانياهو، صعود الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وسيطرته على مجلس الشيوخ للدخول في قبضة حديدية مع الرئيس الديمقراطي باراك اوباما، الذي وجد نفسه في موقع ضعف عامين قبل انتخابات رئاسية تريد حكومة الاحتلال الجديدة استغلالها لفرض منطقها على الأرض الفلسطينية.