أكد الخبيران الفرنسيان القانوني، فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلين بواسونيي على أن الاتحاد الأوروبي الذي ينص ميثاقه على ضرورة أن يكون احترام القانون الدولي في صميم سياسته الخارجية، مطالب بأن "يدين بوضوح شديد" إعلان الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة.

وقال الخبيران في مقال نشرته صحيفة "لوموند" في عددها أول أمس أن " الوقت قد حان لأن يتفطن الاتحاد الأوروبي ويدين بشكل واضح إعلان الرئيس، ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية والعمل على جعل اتفاقياته التجارية المبرمة مع المغرب متوافقة مع القانون الدولي بناء على طلب محكمة العدل الأوروبية".

وأشارا إلى أن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية "انتهكه دونالد ترامب.. لكن الاتحاد الأوروبي يسمح بحدوث ذلك ويمارس ترتيباته الخاصة".

ومن خلال إعلانه الذي أدلى به في 10 ديسمبر الجاري في تغريدة له بشأن هذا الاعتراف الوهمي مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، يزعم ترامب مرة أخرى تسوية النزاع في الشرق الأوسط. وهو ما يشكل بحسب ما أكده الخبيران تحد لمبادئ القانون الدولي خاصة وأنه تم دون استشارة أحد الطرفين المتمثل في الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليزاريو".

وهو ما جعلهما يتوقعان "موقفا قويا من الاتحاد الأوروبي أو فرنسا" داعين الولايات المتحدة إلى الاحترام التام للقانون الدولي وتحذير المغرب وإسرائيل من محاولة استغلال "التطبيع" لتنفيذ عمليات ضم واحتلال، ولكن حتى الآن "فان الصمت هو المهيمن".

وذكر القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلان بواسونيي بأن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، قد أدرجت في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي أعدتها الأمم المتحدة وأن شعبها يستفيد من حق تقرير المصير على النحو المعترف به في العديد من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن وفي انتهاك صارخ لهذه المبادئ، احتل المغرب معظم أراضي الصحراء الغربية عام 1975 وضمها فيما بعد في تعد على حق الغير وصفته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بأنه "احتلال" في قرارها 34/37 المؤرخ في 21 نوفمبر 1979.

وأضاف القانونيان أن "الفرق غير كبير كما يبدو بين الدبلوماسية العدوانية لدونالد ترامب الذي ينوي حل صراعات الشرق الأوسط بتغريدات على "تويتر" والخطط الموضوعة بتغييب الأطراف المعنية وإلغاء قواعد القانون الدولي، والديبلوماسية الأكثر تحضرًا للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على المبادئ الجميلة دون تكليف نفسه عناء تطبيقها".

وخلصا في الأخير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يفضل شراكات كتلك التي أقيمت مع إسرائيل والمغرب من باب المزايا الاقتصادية، لتتوارى حقوق الإنسان مثل حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الخلف".