❊ مضاعفة التعاون في الشأن البحري للحد من التسلح والتهريب

❊ المنقوش: الاتفاق على دعم الاستقرار وإنجاح الانتخابات

أكد رئيس الدبلوماسية الاوروبية، جوزيب بوريل، أمس استعداد التكتل مواصلة دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتحقيق أهدافها في الوصول للانتخابات المنتظر تنظيمها نهاية العام الجاري الى جانب توحيد جميع مؤسسات الدولة. وعبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية الذي حل أمس، بالعاصمة طرابلس عن سروره عن تحقيق "ليبيا تقدما كون الانتخابات المزمع إجراءها في 24 ديسمبر أصبحت قريبة". وقال في مؤتمر صحافي عقده رفقة وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش "سعداء بتقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات الليبية، واتفقنا على زيادة التعاون خاصة في الشأن البحري والذي يلعب دورا مهما في مراقبة الحد من التسلح والتهريب في البحر المتوسط".

من جانبها، أكدت المنقوش أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع بوريل والوفد المرافق له على "دعم استقرار ليبيا ودعم العملية الانتخابية في البلاد بجانب تقديم المساعدة في إدارة الحدود سواء تقنيا أو بتدريب الكفاءات الليبية لحراسة الحدود". وأوضحت الوزيرة الليبية أن الطرفين اتفقا على أن دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا يجب أن يكون أعمق. وزار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ليبيا، أمس، حيث عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وعدد من المسؤولين الليبيين. وكان بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، أعلن عن توجه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى ليبيا لعقد اجتماع ثنائي في طرابلس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. كما أشار البيان إلى أن بوريل سيلتقي أيضا خلال تواجده بطرابلس بكل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني.

وتشهد الساحة الليبية منذ مدة حركية دبلوماسية مكثفة واجتماعات ومناقشات مستمرة لتذليل ما تبقى من العقبات التي قد تهدد المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أهمها مسألة التوافق بين الفرقاء الليبيين حول الإطار القانوني المنظم لانتخابات ديسمبر وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإخراج المرتزقة ومختلف القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. يذكر، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي لإدارة شؤون البلاد والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار السياسي الليبي. وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا استمر منذ 2015 بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.