بدأت إشكالية الأطراف والشخصيات التي ستشارك في ندوة جنيف الثانية حول الأزمة السورية تلقي بظلالها على التحضيرات الجارية لهذا الموعد الحاسم في مسار أعقد أزمة تواجهها المجموعة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.ويبدو أن المعضلة التي سيواجهها الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى حين موعد ندوة جنيف في الثاني والعشرين جانفي القادم تبقى الشخصيات والدول التي يحق لها المشاركة في أشغال الندوة أو التي يمر عبرها حل هذه الأزمة.

وتأكد أيضا أن شخص الرئيس السوري بشار الأسد يبقى حجر زاوية هذه العقبة التي تصر المعارضة وبعض الدول الغربية على عدم حضوره إلى جنيف على نقيض دمشق التي ما انفكت تؤكد أنه لا أحد من حقه تعيين أعضاء وفد الحكومة السورية تماما كما هو الأمر بالنسبة لروسيا التي شكلت سندا قويا للنظام السوري ومنعت كل المحاولات للتعجيل برحيله.

وأقحم وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نفسه في الجدل الدائر حول هذه القضية عندما أكد أن الوفد الحكومي السوري سيكون من دون الرئيس الأسد وان المعارضة سيمثلها ممثلون معتدلون.

وتكون باريس عبر وزيرها للخارجية قد أوصدت الباب في وجه الرئيس السوري على خلفية انه أصبح شخصية غير مرغوب فيها وأيضا أمام المعارضة السورية المتطرفة التي ترى فيها الدول الغربية امتدادا لتنظيم القاعدة العالمي.

ورغم أن الوزير الفرنسي اعترف أن الأمر صعب تحقيقه ولكنه أكد أنها الطريقة الوحيدة لعدم رؤية الرئيس الأسد والإرهابيين في طاولة مفاوضات واحدة في موقف قال إنه يحظى بتأييد الولايات المتحدة.

ولكن المسؤول الفرنسي عندما وضع مثل هذا الشرط لم يراع موقف دمشق بل انه لم يطرح السؤال: ماذا لو أصر الأسد على الذهاب إلى جنيف كما أن رفضه جلوس ممثلين عن التنظيمات الإسلامية المدرجة ضمن ائتلاف المعارضة السورية بما فيها جبهة النصرة يبقى أمرا سابقا لأوانه على اعتبار أنهم فصائل فاعلة في المواجهة المفتوحة بين الفرقاء السوريين.

وحتى وان غلبنا احتمال توصل ممثلي المعارضة المعتدلة ونظرائهم من الحكومة السورية الى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأهلية فان فرضية بقائه مجرد حبر على ورق أمر وارد أيضا على اعتبار أن من يسميهم وزير الخارجية الفرنسي بالإرهابيين يشكلون وباعتراف المعارضة اللائكية السورية العمود الفقري للمعارضة المسلحة على ارض المواجهة وبالتالي فانه بإمكانهم إجهاض كل اتفاق إن لم تكن لهم كلمتهم في أية ترتيبات سياسية مقبلة في الثاني والعشرين من شهر جانفي.

وحتى قبل الموعد المحدد لعقد هذه الندوة فإن المعارضة السورية مرشحة للانفجار بسبب الوفد الذي سيمثلها في جنيف بسبب عدد الفصائل والأطياف المعارضة وتباين توجهاتها ومنطلقاتها الإيديولوجية التي ستكون بمثابة عقبة رئيسية قبل انطلاق المفاوضات.

والحقيقة أن الرئيس الأسد حتى وإن لم يكن حاضرا جسديا في ندوة جنيف الثانية فإن الاتفاق النهائي لن يكتب له أن يرى النور ما لم يحظ بموافقته ولذلك فإن طيفه سيكون موجودا في قاعة التفاوض حتى وهو في دمشق.

فلا يمكن من وجهة نظر عملية أن يتخذ الوفد الحكومي أي قرار دون العودة إلى رئيسه الذي ستكون له كلمة الفصل في أية مسألة مهما كانت درجة أهميتها وحساسيتها في الاتفاق المرجو.