أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أنه حتى الآن لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "زيكيم" شمال قطاع غزة، رغم إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني عن فتحه صباح أمس لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أبو حسنة، خلال تصريحات صحفية أمس، أن مئات الأصناف من المساعدات لا تزال محظورة من الدخول إلى القطاع، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بوقوع كارثة إنسانية كبرى في حال لم يُسمح بإدخال الخيام ومعدات الإيواء، خصوصا مع معاناة نحو 90% من سكان القطاع من درجات متفاوتة من سوء التغذية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن قرار من المستوى السياسي بفتح معبر "زيكيم" شمال غزة للسماح بمرور المساعدات عبر منظمات دولية، وقالت ما تعرف بوحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" في بيان لها أن المعبر فُتح رسميا صباح أمس لدخول الشاحنات الإنسانية. لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشار في تقرير له إلى أن عدة عوامل ما زالت تعرقل وصول المساعدات إلى القطاع من أبرزها الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية وحظر عمل بعض الشركاء الإنسانيين إلى جانب محدودية المعابر والطرق واستمرار انعدام الأمن.

ورغم هذه العقبات التي يواصل الاحتلال وضعها حتى بعد مرور شهر من وقف إطلاق النار، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنها وشركاءها "يغتنمون كل فرصة سانحة لإنقاذ الأرواح" في قطاع غزة. 

جاء ذلك في بيان لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، بمناسبة مرور شهر على وقف إطلاق النار. وقال المسؤول الأممي إن" العمليات الإنسانية تشمل تقديم الغذاء لأكثر من مليون شخص وإعادة فتح مواقع التغذية واستئناف حملات التطعيم الحيوية، بالإضافة إلى إصلاح خطوط المياه وإعادة المستشفيات للعمل وتوزيع الملابس الشتوية والبطانيات وتقديم خدمات الدعم النفسي". وأكد فليتشر أن عديد العقبات لا تزال قائمة، بما فيها العقبات البيروقراطية، والحاجة لتمكين المنظمات الشريكة وفتح المزيد من المعابر والمسارات والتعامل مع استمرار حالة انعدام الأمن، مشدّدا على أن الأمم المتحدة بوسعها أن تنجز أكثر من ذلك بكثير من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح عند التخفيف من هذه القيود.

وتواصل الهيئات التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها، بالرغم من الوضع الهش واستمرار العوائق على الأرض، التدخل في مناطق كان يتعذر الوصول إليها قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكدت "أطباء بلا حدود"، أمس، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش بسبب خروقات الاحتلال، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميا برصاص الجيش الصهيوني وسط قيود مشدّدة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة، كارولين سيغوين، في بيان لها، أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي بما يعقد الوصول إلى الرعاية الطبية. وأضافت أن الاحتلال يعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية ومستلزمات الإيواء والنظافة.

وهي تذكر بأن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تماما"، مسؤولة "أطباء بلا حدود" إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء وسط تكدس للنفايات وتفش للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية مع اقتراب فصل الشتاء. وطالبت المنظمة بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. ولكن هل تجد مثل هذه المطالب آذانا صاغية وجيش الاحتلال يواصل خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار من خلال مواصلة نسف المباني واستهداف النازحين والتضييق على نع دخول شاحنات الإغاثة.

ونسف جيش الاحتلال الصهيوني، أمس، منازل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء الجنوب، كما شنّت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الصهيوني، صباح أمس، ثلاث غارات على مناطق شمال شرقي بلدة بيت لاهيا داخل الخط الأصفر شمال القطاع ومحيط منطقة التعليم في شمال غزة وسط تحليق مكثف في أجواء المنطقة، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض البحر جنوب القطاع في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني في غزة، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب خروقاته بحق الفلسطينيين العزل ويمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحقهم. 

لتقصّي الحقائق في سجون الاحتلال الصهيوني 

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطالب بلجنة دولية مستقلّة

طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أمس، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة  لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والتعذيب في سجون الاحتلال الصهيوني.

دعا الاتحاد، في بيان له، إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول جميع السجون ومراكز الاحتجاز فورا ومقابلة المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة، وقال إن دعوته تأتي على خلفية الشهادات حول الجرائم التي تمارس في سجون الاحتلال على نحو منظم بهدف الإذلال والكسر المعنوي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبينما شدد على أن الانتهاكات لا تمس فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمس كرامة الإنسانية جمعاء، أكد أن الصمت الدولي عن هذه الجرائم يمثل تواطؤا ومشاركة ضمنية في استمرارها، ووجه إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، دعوة إلى زيارة الأرض الفلسطينية المحتلّة وقطاع غزة على وجه السرعة، والالتقاء بالضحايا من النساء والرجال والاستماع المباشر لشهاداتهم تمهيدا لتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن.

كما دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه ومعاقبة الجنود الذين ارتكبوها وعدم إفلاتهم من العقاب وتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب لمساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العربية والعالمية بالتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات العنصرية والبربرية ووقفها فورا. 

لتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها

"الجنائية الدولية" تطلب دعم الأمم المتحدة

دعت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية، توموكو أكاني، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة. وقالت أكاني في كلمة أثناء مناقشة التقرير السنوي للمحكمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن 33 مذكرة توقيف أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية لم تُنفَّذ بعد.

ومن بين أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية توجد مذكرتان أصدرتا في 21 نوفمبر 2024 بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت أكاني "تدعو المحكمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدتها من خلال التعاون في اعتقال ونقل الأفراد الذين أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقالهم"، مضيفة أنه "على الرغم من جميع التحديات، ستواصل المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بوظيفتها القضائية باستقلالية وحيادية تامتين".

وكانت المستشارة القانونية في بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، لورين صايج، قد دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب لضمان مساءلته عن عقود من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وقالت بهذا الصدد إنه "يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لإحلال العدالة". وارتكب الاحتلال الصهيوني حرب إبادة غير مسبوقة في قطاع غزة على مدار عامين كاملين خلفت حصيلة ضحيا جد دامية من العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين استشهد منهم ما لا يقل عن 69 ألفا غالبيتهم أطفال ونساء علاوة على مئات آلاف الجرحى ووضع إنساني وصحي وبيئي وخدماتي كارثي.