دق الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس أمس، ناقوس الخطر من احتمال توقف الهيئة الأممية عن العمل بسبب شح الأموال الكافية التي قدرها بحوالي 230 مليون دولار والتي يمكن أن تتآكل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأكد غوتيريس في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أنه من أجل ضمان دفع أجور موظفي الهيئة إلى غاية نهاية العام، يتعين اتخاذ إجراءات فورية لضمان دفع أجور الموظفين المقدر عددهم بحوالي 37 ألف موظف يعملون في مختلف مكاتب وإدارات الأمانة العامة.

واقترح الأمين العام من أجل تقليص حجم النفقات خلال الثلاثي المتبقي من العام الجاري، تأجيل عدة مواعيد تنظيم عدة ندوات واجتماعات دولية وتقليص الخدمات يضمنها متعاملون من خارج الهيئة.

وأضاف أنه أعطى أيضا تعليمات لتقليص، قدر الإمكان الزيارات الرسمية إلى الخارج واقتصارها على المهام الضرورية جدا وكذا تأجيل عمليات شراء المعدات والخدمات واعتماد سياسة اقتصاد في الطاقة على أمل التمكن من تخفيف العجز في الميزانية الذي بلغ خطوطه الحمراء. 

وأرجع انطونيو غوتيريس جانبا من هذا العجز إلى عدم حصول المنظمة الأممية إلى حد الآن سوى على 70 بالمائة من إجمالي قيمة اشتراكات الدول الأعضاء، في الميزانية العامة الأممية.

وهو ما جعله يؤكد بأنه راسل بداية الشهر الجاري كل الدول الأعضاء لتوضيح الموقف والتأكيد لها أن ميزانية التسيير بلغت مرحلة حرجة.

وأكد مسؤول أممي لم يشأ الكشف عن هويته، أن الأمين العام الأممي سبق له أن طالب الدول الأعضاء برفع ميزانية تسيير الأمم المتحدة وتمكينها من هامش مناورة مالية يمكنها من تفادي الوقوع في مشاكل في الميزانية السنوية ولكن هذه الأخيرة رفضت المقترح.

يذكر أن ميزانية التسيير للأمم المتحدة قدرت خلال السنة العملية 2018  ـ 2019 بحوالي 5,4 مليار دولار دون حساب الأموال المخصصة لتمويل بعثات حفظ السلام في مختلف مناطق التوتر والنزاعات في العالم، تقوم الولايات المتحدة بدفع حوالي 22 بالمائة من إجمالي هذه الميزانية.

وحمّل انطونيو غوتيريس الدول الأعضاء مسؤولية مباشرة في الوصول إلى مثل هذه الوضعية المزرية متهما الدول التي لا تدفع مستحقاتها أو التي تتأخر في ذلك بالتسبب في مثل هذا المأزق.

وحسب مصادر الأمم المتحدة، فإن الدول التي لا تدفع مساهماتها وتلك التي تتأخر في ذلك هي الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران.