توعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اثنين من التنظيمات المتحاربة في مدينة طرابلس بالملاحقة القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية لتؤكد مسؤوليتهما في خرق اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بداية الشهر الجاري لإنهاء الاقتتال في العاصمة الليبية.

وطالبت البعثة الأممية كل الفرقاء الليبيين وخاصة ما يعرف بـ«لواء الصمود" الذي يقوده العقيد صلاح بادي بوقف فوري لكل أعمال العنف في المدينة، المساند للواء السابع الذي يبسط سيطرته على أجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، بقناعة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يدرج ضمن "جرائم حرب".

وحذرت البعثة الأممية من وصفتهم بـ« العابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية  الدولية"، كما دعت قادة المناطق العسكرية المكلفين بمنع الاشتباكات، للتدخل لدعم الفرق العسكرية التي كلفت باحترام قرار وقف إطلاق النار.

كما أعذرت جميع القوات التي تشن هجمات انطلاقا من المناطق المكتظة بالسكان وخاصة ميلشيا عبد الغني الككلي الذي يقود ما يسمى بقوة الردع والتدخل المشتركة "أبو سليم" الذي شكل خطرا على قرار وقف إطلاق النار.

وفي أول رد فعل على هذه الإعذارات تحفظ اللواء السابع على موقف البعثة الأممية، بخصوص المسؤولية في انتهاك قرار  الهدنة، مؤكدا أنه التزم والقوة المشاركة معه بوقف إطلاق النار.

وأكد هذا اللواء استمرار تواصله مع البعثة الأممية حيث يقوم باطلاعها بانتظام على الخروقات التي تتعرض لها الهدنة، مشددا على ضرورة أن تتخذ موقفا حازما من  المليشيات الأخرى التي قال إنها تقوم فعلا بهذه الانتهاكات.

وخرجت بعثة الأمم المتحدة عن صمتها بعد مصرع تسعة أشخاص وإصابة 13 آخر في اشتباكات مسلحة جديدة اندلعت أول أمس، بين مجموعات مسلحة متصارعة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه يوم 4 سبتمبر برعاية الأمم المتحدة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني التي يقودها الوزير الأول، فايز السراج اتخذت سلسلة تدابير من أجل نشر الأمن في طرابلس وطرد الميليشيات من مؤسسات الدولة والبنوك من دون أن يكون لها تأثير فعلي على الواقع الميداني.