ضربة لكل المغالطات الاستيطانية المغربية

الأمم المتحدة تقر بالصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

الأمم المتحدة تقر بالصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس
  • القراءات: 687
ق. د ق. د

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

وقال غوتيريس، خلال تقييمه للعقد الدولي الثالث الخاص بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى  القضاء على الاستعمار في كل العالم، إن قضية الصحراء الغربية تحظى ضمن هذا المنظور بـ«اهتمام مجلس الأمن الدولي" الذي ادرجها في جدول أعماله منذ 1975.

وأضاف الأمين العام الأممي أن مجلس الأمن الدولي واصل النظر في تقارير الأمين العام واتخذ القرارات بشأن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، وحث طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية على "استئناف المفاوضات المتعثرة برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير".

وأضاف غوتيريس، في تقريره أن "الجمعية العامة الأممية نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ووقفت على حقيقة الأوضاع في جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وقدمت تقريرا عن كل إقليم على حدى، على غرار الصحراء الغربية".

وأعتبر الأمين العام الأممي، نهاية العقد الدولي الثالث "فرصة هامة لتقييم التقدم المسجل في مهمة القضاء على الاستعمار" الذي يظل ـ كما قال ـ من أولويات الأمم المتحدة وتماشيا مع مبادئ ميثاقها وقراراتها  ذات الصلة بهذه المسألة.

وهو الأمر الذي يتطلب ـ كما أضاف ـ انخراط وبشكل استباقي لكل الأطراف المعنية، بدءا بالدول القائمة بإدارة هذه الأقاليم وشعوبها غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأطراف الأخرى المعنية ".

وتأسف غوتيريس، في نهاية العقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار بقاء "17 حالة استعمارية في العالم"، تستدعي من اللجنة الأممية الخاصة  مواصلة برنامج عملها، وأن تتبع نهجا يتناول كل حالة على حدة  تراعى فيها الخصوصيات السياسية والقانونية لكل إقليم،  ويكون متسقا مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة الخاصة بها.

واعتبر غوتيريس، في ختام تقريره أن استمرار حالات الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره بمثابة "جريمة" تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ومبادئ القانون الدولي، ومن واجب المجموعة الدولية وضع حد له.