طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح تحقيق "شامل وفوري" لتحديد الأسباب والمسؤوليات التي أدت إلى اندلاع مظاهرات شعبية في مدينة المرج الليبية الخاضعة لسلطة حكومة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر وخلفت مقتل مدني وإصابة آخرين واعتقال العشرات، الذين طالبت بإطلاق سراحهم.

وكان متظاهرون أضرموا  النار فجر الأحد في مقر الحكومة بمدينة بنغازي، مما خلف خسائر مادية كبيرة رغم مسارعة أعوان الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب التي امتدت في جنبات المبنى. وذكرت مصادر ليبية من جهة أخرى، أن أعوان الشرطة التابعين لحكومة بنغازي، الموازية لحكومة طرابلس، استعملوا الرصاص الحي ضد متظاهرين حاولوا اقتحام المدخل الرئيسي لمقر مديرية الشرطة في مدينة المرج مما أدى إلى إصابة خمسة من بينهم بجروح متفاوتة. وأدانت البعثة الأممية لجوء قوات الأمن إلى "الاستخدام المفرط للقوة" ضد متظاهرين سلميين في هذه المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة بنغازي، التي اتخذها خليفة حفتر عاصمة لحكومته.

وأكدت البعثة أن مظاهرات مدينتي بنغازي والمرج وتلك التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أسبوعين، فرضها شعور بالإحباط  لدى عامة الليبيين بسبب تدهور ظروفهم المعيشية في أحد أغنى البلدان الإفريقية، حيث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومياه الشرب وغياب أدنى الخدمات وتفشي كل مظاهر الفساد وسوء الإدارة وخاصة في ظل استفحال خطر فيروس "كورونا". وهي وضعية جعلت الأمم المتحدة تصر على حتمية عودة فرقاء الحرب إلى طاولة المفاوضات لإنهاء حالة الحرب التي مزقت البلاد، والعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي. وحاول أحمد المسماري، الناطق باسم خليفة حفتر، التظاهر بوقوف حكومته إلى جانب المتظاهرين وقال إنه يؤيد المظاهرات السلمية التي يطالب أصحابها بتحسين ظروف معيشتهم ولكنه حذر ممن أسماهم بالمندسين وسط المتظاهرين لاستغلال المطالب الإجتماعية لأغراض أخرى.