توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا إلى اتفاق حول أول معاهدة دولية للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار تهدف إلى صد التهديدات التي تتعرض لها النظم البيئية الحيوية للبشرية.

بلغت الأمم المتحدة هذا الاتفاق ليلة السبت إلى الأحد بعد أكثر من 15 عاما من المناقشات الشاقة، بما في ذلك أربع سنوات من المفاوضات الرسمية التي توّجت أخيرا بجلسة "أخيرة" في نيويورك، وضع خلالها المندوبون اللمسات الأخيرة على النص النهائي للاتفاقية.

وحتى وإن تم الاتفاق حاليا على تجميد المحتوى من حيث الجوهر، إلا أنه سيتم اعتماده رسميا في وقت لاحق بعد أن يتم فحصه من قبل الخدمات القانونية وترجمته لإتاحته بجميع اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى المنظمة الأممية.

ووسط هتافات الوفود وترحيبهم بما وصف بـ«الاتفاق التاريخ"، أعلنت رئيسة المؤتمر، رينا لي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن "السفينة وصلت إلى الشاطئ". وقالت خلال الجلسة أنه "لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدّم فيها والوفود تبدي مرونة".

وسعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصعوبة إلى تجاوز انقساماتها وإبرام معاهدة طال انتظارها حول توزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار، لكنه سيتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التسويات التي تم التوصل إليها، ستفضي إلى نص قوي قادر على حماية المحيطات بشكل فعّال.

وشملت نقاط الخلاف الرئيسية الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، إضافة إلى قضية تقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا.

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على بعد 370 كلم كحد أقصى من الساحل ولا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.

وفيما تمثل أعالي البحار أكثر من 60% من محيطات العالم وقرابة نصف مساحة سطح الأرض، يحظى نحو 1% فقط من أعالي البحار بالحماية.

وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي تتنفسه البشرية وتحد من الاحتباس المناخي عبر تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية. وأصبحت هذه الخدمات التي توفّرها تلك النظم للبشرية عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمض المياه والتلوث على أنواعه والصيد العشوائي.