أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون أمس مواصلة مسار المفاوضات لاحتواء الأزمة الليبية بعد رفض فرقاء الأزمة السياسية في هذا البلد لمخطط التسوية الذي اقترحته الأمم المتحدة وتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن ليون عن عقد جلسات جديدة من الحوار الليبي ـ الليبي  خلال الأيام القادمة دون أن يقدم أية تفاصيل حل موعدها ولا مكان عقدها، واكتفى بالتأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات بقناعة أنه لا يوجد بديل آخر لإنهاء أزمة هذا البلد الذي دخل في متاهة فوضى شاملة منذ أربع سنوات. 

ورغم انقضاء المهلة الثانية التي منحها للفرقاء للتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية دون تحقيق ما كان يصبو إليه، إلا أن ليون لم يفقد الأمل في تشكيل حكومة الوفاق الليبية التي اعتبرها بمثابة أول خطوة على طريق إنهاء المأساة الليبية وبقناعة أن المسار التفاوضي مازال قائما بما يمكن من التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وجاءت تصريحات المبعوث الأممي غداة فشله مجددا في إقناع الفرقاء الليبيين على التوقيع على نص وثيقة الاتفاق النهائي الذي تضمن مقترح تشكيل حكومة الوحدة بعدما رفضه كل من برلمان طبرق وغريمه في طرابلس، كل حسب مبرراته.

وهو الرفض الذي اعتبره المبعوث الأممي الخاص بغير المبرر من منطلق أن عامة الشعب الليبي يريد التوصل إلى تسوية سياسية وقال إن بعض الأطراف أوالشخصيات تعمل فقط على بعث رسائل سلبية والقول بكل بساطة "لا".  يذكر أن الأمم المتحدة كانت اعتبرت جلسة الحوار الأخيرة بين الفرقاء الليبيين بمثابة الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم لتسوية خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت راية حكومة الوحدة الوطنية. وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يطالب مجددا الأطراف المتخاصمة في ليبيا بمواصلة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي لوّح فيه بفرض عقوبات على الجهات المعرقلة للعملية السلمية.

وقالت ماغا كوسيانسيك، المتحدثة باسم المفوضة العليا للسياسات الخارجية للاتحاد إن "المفاوضات والحوار يبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق بين الليبيين لتجاوز الصراع الحالي". وأضافت أنه "بغض النظر عن الوضع القانوني الحالي، فإنه لا بد من الاستمرار في الحوار للخروج بنتيجة مقبولة لدى مختلف الأطراف في ليبيا". 

وكانت فديريكا موغريني، المفوضة العليا للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وزعت على الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد خطة أوروبية لتحقيق الاستقرار بليبيا في غضون 40 يوما حال إقرار حكومة وفاق وطني. وقالت إن أوروبا "مستعدة للمساهمة في إرساء الاستقرار وتحسين الوضع الأمني في ليبيا بمشاركة وتعاون الليبيين أنفسهم". وأضافت أنه "يتعين تقديم المساعدة العاجلة لتعزيز القدرات التقنية للحكومة الجديدة لجعلها تعمل بشكل فعّال". 

وتتضمن الخطة الأوروبية تقديم برامج بقيمة 100 مليون أورو خلال الستة أشهر القادمة بعد تشكيل الحكومة الليبية لإعطاء "دفعة" إيجابية للبلاد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الليبية في مختلف القطاعات، تشمل دورات تدريبية لقوات الجيش والشرطة وأعضاء النيابة العامة وتطوير قطاعي التعليم والصحة. وأكد التقرير أن الاتفاق لتشكيل حكومة الوفاق "يوفر فرصا للتعاون الأمني مع ليبيا في مجالات أزمة الهجرة ومراقبة الحدود ومواجهة تهديد تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينتي درنة وسرت.