دعت عديد الأصوات في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أول أمس، تناولت التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى تعاون "أكثر ابتكارا" بين المنظمتين يقوم على أساس "الثقة والاحترام المتبادل والتواصل المفتوح". وطالب عديد المتدخلين خلال الجلسة التي تزامنت مع الذكرى 20 لتأسيس الاتحاد الافريقي، مجلس الأمن الدولي بالقيام بإصلاحات على مستواه "من خلال دمج الدول الإفريقية كأعضاء دائمين". وجاءت هذه الدعوات في وقت يضطلع فيه الاتحاد الافريقي منذ عام 2002 بمسؤولية كبيرة في صون السلام والأمن في إفريقيا بالموازاة مع احرازه تقدما على جميع الجبهات في القارة الافريقية التي لا تزال مجرد "ضيف" في مجلس الأمن الدولي.

وهي نقطة حساسة لفت إليها العديد من المتدخلين الافارقة الذين، ذكروا أنه مع وجود 70% من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وبينما تحتل القارة جزءا كبيرا من جدول أعمال المجلس، تظل إفريقيا ، القارة الوحيدة "المستبعدة" من فئة الأعضاء الدائمين من المجلس الأمن. وبينما أشار عديد المتدخلين إلى أن صوت الاتحاد الإفريقي لا يسمع في "وضع محبط"، دعوا إلى "إصلاح حقيقي" لمجلس الأمن يكفل للهيئة القارية مكانتها، كما شددوا على أن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يجب أن يزيد من إدماج الأفارقة في حلّ المشاكل التي تواجه القارة على أساس مبدأ "الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا" باعتباره "مبدأ أساسيا".

واقترحوا في السياق، أن تقوم الأمم المتحدة بتعيين المزيد من الممثلين الخاصين للأمين العام وتعيين المزيد من الممثلين المنحدرين من أصول إفريقية، مؤكدين على ضرورة أن "يؤمن" المجلس بحكمة وقدرات المنظمات الإفريقية ويؤيد قيادتها. كما يتعين عليها دمج المزيد من الدول الإفريقية للمساهمة بقوات والتشاور مع الدول الإقليمية والمجاورة لضمان احتواء الصراعات. 

من جهته، أشاد الأمين العام للأمم الأممي، أنطونيو غوتيريس، بتفاني الاتحاد الإفريقي ومثابرة قادته من أجل بناء قارة متكاملة، تنعم بالسلام والازدهار، مشيرا إلى أن القادة الأفارقة تعهدوا في عام 2002 بالعمل معا لمنع الصراع وتعزيز السلام والتنمية وحقوق الانسان وسيادة القانون. وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي طورا خلال عقدين من الزمن شراكة فريدة ترتكز على مبادئ التكامل والاحترام والملكية الإفريقية لتصبح حجر الزاوية في تعددية الأطراف. وحسب الأمين العام الأممي، فإن التنمية المستدامة، التي تسترشد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، هي أفضل فرصة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، داعيا جميع القادة في مجلس الأمن وفي القارة الإفريقية وخارجها إلى عدم ادخار أي جهد في دعم الاتحاد الإفريقي في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أقوى من أي وقت مضى، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة بما في ذلك النزاعات والتغييرات الحكومية غير الدستورية. داعا بالمناسبة الدول إلى "ضرورة أن تطور قدراتها على اكتشاف النزاعات وإخمادها في مهدها"، مستدلا بمبادرة "إسكات البنادق". من جهته أشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، إلى التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية. وأكد على أهمية تعزيز الشراكة بين وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى التكاتف لتحقيق نهضة حقيقية لتعددية الأطراف التي يحتاج إليها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.