تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
اعتقال ستة أطفال وإصابة عشرات الشبان
- القراءات: 840
أصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم 14 شخصا بطلقات نارية إثر مواجهات اندلعت بينهم وبين قوات الاحتلال التي اعتدت عليهم أثناء تشييع جنازة الشاب الفلسطيني الذي استشهد أول أمس بمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وطاردت الشبان الذين حاولوا التصدي لاعتدائها وحاولت اعتقالهم، لكنها فشلت في ذلك.
لكنها صبت جم غضبها على الأطفال الفلسطينيين، حيث اعتقلت ستة منهم بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة في نفس الوقت الذي داهمت فيه عدة أحياء بمدينة الخليل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية ومدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات في وقت أكدت فه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونها مارست أساليب تعذيب وتنكيل نفسي وجسدي بحق 99 في المائة من الأطفال الفلسطنيين الذين يتم اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.
واستعرض ثائر شريتح، مدير دائرة الإعلام، أبرز الاعتداءات والإجراءات التي تمارس بحق أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني على أيدي السجانين من بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والأسرى الإداريين. وقال شريتح إن سلطات الاحتلال اعتقلت مئات الأطفال الفلسطينيين القصر منذ بداية العام الجاري واعتقلت أكثر من 1400 طفل العام الماضي، فيما لا يزال 200 طفل قاصر رهن الاعتقال.
وهو ما جعل وزارة الخارجية الفلسطينية تؤكد أن استمرار الاحتلال في إقرار تشريعات "عنصرية" سيقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة. وقالت إن "تمادي دولة الاحتلال الإسرائيلي في سن التشريعات والقوانين العنصرية دون رادع، سيؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري وتقويض حظوظ مبدأ حل الدولتين وفرص السلام والحل التفاوضي للصراع".
وأدانت في هذا السياق مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على قانون مكافحة الإرهاب. وقالت إنه "منذ الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية في خروج وتحد للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".
وحذرت الخارجية الفلسطينية كافة الدول ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية "التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة العمل لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها.
لكنها صبت جم غضبها على الأطفال الفلسطينيين، حيث اعتقلت ستة منهم بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة في نفس الوقت الذي داهمت فيه عدة أحياء بمدينة الخليل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية ومدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات في وقت أكدت فه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونها مارست أساليب تعذيب وتنكيل نفسي وجسدي بحق 99 في المائة من الأطفال الفلسطنيين الذين يتم اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.
واستعرض ثائر شريتح، مدير دائرة الإعلام، أبرز الاعتداءات والإجراءات التي تمارس بحق أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني على أيدي السجانين من بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والأسرى الإداريين. وقال شريتح إن سلطات الاحتلال اعتقلت مئات الأطفال الفلسطينيين القصر منذ بداية العام الجاري واعتقلت أكثر من 1400 طفل العام الماضي، فيما لا يزال 200 طفل قاصر رهن الاعتقال.
وهو ما جعل وزارة الخارجية الفلسطينية تؤكد أن استمرار الاحتلال في إقرار تشريعات "عنصرية" سيقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة. وقالت إن "تمادي دولة الاحتلال الإسرائيلي في سن التشريعات والقوانين العنصرية دون رادع، سيؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري وتقويض حظوظ مبدأ حل الدولتين وفرص السلام والحل التفاوضي للصراع".
وأدانت في هذا السياق مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على قانون مكافحة الإرهاب. وقالت إنه "منذ الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية في خروج وتحد للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".
وحذرت الخارجية الفلسطينية كافة الدول ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية "التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة العمل لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها.