فيما أكدت “حماس” أن الاحتلال فشل في التغطية على جرائمه

اعتراف دولي بحجم المأساة الإنسانية في غزة

اعتراف دولي بحجم المأساة الإنسانية في غزة
  • 73
ص. م ص. م

يكشف البيان المشترك، الذي أصدره أمس وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا، عن توسع دائرة الاعتراف الدولي بحجم المأساة والكارثة الانسانية التي يتخبط فيها سكان قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الصهيوني وكل ما يرافقه من خروقات على جميع الأصعدة.

طالب وزراء خارجية الدول الأربع، الكيان المحتل بفتح معابر قطاع غزة فورا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخيام والمستلزمات الشتوية، واصفين الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها “بالغة الخطورة”، مع ظهور الآثار المدمرة لفصل الشتاء ودمار البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.

وأشار البيان إلى وجود حوالي 150 ألف خيمة وإمدادات إيواء وإغاثية حيوية محتجزة عند حدود القطاع دون السماح بدخولها، رغم تفاقم معاناة سكانه مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات أضرت بعشرات آلاف الخيام النازحة.

ورحبت الحكومة الفلسطينية بهذا الموقف المشترك وبالمواقف الدولية المماثلة الصادرة عن دول ومنظمات أخرى، التي حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التحذيرات تستدعي اتخاذ خطوات عملية وعاجلة وممارسة ضغط دولي فاعل لإلزام الاحتلال الصهيوني بالإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن شهر أكتوبر من العام الماضي.

ونفس الموقف عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي اعتبرت أن إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية في غزة يؤكد مجددا فشل الاحتلال الصهيوني في التغطية على جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت “حماس” إن “الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية وممارسة ضغوط سياسية وقانونية حقيقية تُلزم الاحتلال بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ووقف سياسات العقاب الجماعي والاستهداف الممنهج للمدنيين واتخاذ خطوات كفيلة بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية”.

من جانبه، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتكاب الاحتلال 6233 خرق لوقف إطلاق النار، المعلن منذ أكتوبر من العالم الماضي، أسفرت عن ارتقاء 1649 شهيد وإصابة 5969 مواطن بجروح متفاوتة، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال تعسفية طالت 223 مواطن. وسمح فقط بإدخال 33 بالمائة من شاحنات الغذاء ضمن هندسة تجويع متعمدة ازدادت تفاقما مع دخول فصل الشتاء وانعدام أدنى مستلزمات الإيواء والوقود.

ودحض ادعاءات الاحتلال بشأن تسهيل دخول المساعدات الإغاثية لذر الرماد في العيون، مبينا أن سياسة الحصار والتجويع الممنهج لا تزال قائمة بدليل أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي سُمح بإدخالها لم يتجاوز 79 ألفا و585 شاحنة من أصل 240 ألف و600 شاحنة نص عليها الاتفاق، بنسبة التزام متدنية لم تتجاوز 33 بالمئة، بما يفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها سكان القطاع.

وتضع هذه الأرقام المجتمع الدولي والجهات الضامنة أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في ظل استمرار الاحتلال في حملاته الممنهجة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي ومحاولاته اليائسة للتنصل من التزاماته وتزييف الحقائق، مما يعكس نية مبيتة لاستمرار سياسة خرق الاتفاق والإبادة الممنهجة والقتل العمد وتجاوز كافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان. 

وعلى إثر ذلك، جدد نفس المصدر مطالبة الجهات الضامنة والوسطاء بالتدخل العملي والعاجل وتحمل مسؤولياتهم السياسية لإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق ووقف نزيف الدم. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مغادرة مربع الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات قانونية رادعة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة والتي لم تتوقف. كما حذر وسائل الإعلام الدولية من الانجرار وراء “ماكينة” الدعاية التي يمارسها الاحتلال  الصهيوني، مشددا على ضرورة اعتماد لغة الأرقام والمصادر الرسمية التي تعكس حقيقة المعاناة على الأرض.