انتقدت الجمهورية الصحراوية، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان المحتل صفة "عضو مراقب" لدى الهيئة الإفريقية دون إجراء أي مشاورات مع الدول الأعضاء.

وأكدت الجمهورية الصحراوية في بيان لها أن القرار اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للهيئة الافريقية، والآراء والانشغالات المعروفة للدول الأعضاء فيه، مشيرة الى أن اعتراضها عليه شأنها في ذلك شأن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي التي اعترضت على القرار.

وذكرت في السياق أن الاتحاد الأفريقي كان قد نظر في طلب اسرائيل سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الافريقية ورفضه في 2013 و2015 و2016.

وهو ما جعلها تؤكد أن القرار "يتعارض مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي بشأن فلسطين، بما فيها القرار الأخير الذي تبنّاه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة افتراضيا في الفترة من 6 إلى 7 فيفري الماضي".

وذكرت بقرار الاتحاد الافريقي المتمثل في "الموقف الثابت والداعم للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة، وحقه في دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي هذا السياق، تطرقت الجمهورية الصحراوية إلى "السلوك العدواني" لإسرائيل واستمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة أن الأمر "لا يتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

وضمت الجمهورية الصحراوية صوتها إلى "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي" مع تسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول اعتماد عضو مراقب جديد.وطالبت بإدراج المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للهيئة الافريقية، بعدما أكدت على ضرورة "معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

وذكر البيان بمعايير اعتماد الدول غير الأفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي الاتحاد الافريقي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الهيئة الافريقية مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء، لتؤكد أن القرار المتخذ تجاهل كل ذلك.في سياق آخر حذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، من الوضع المقلق للمعتقل السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزة، الذي يعاني في ظروف جد سيئة بسبب ظروف الاحتجاز والإضراب عن الطعام.وجاء في تغريدة لاولور، على موقع تويتر، "توصلت بأنباء مقلقة بأن المدافع عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية يحيى محمد الحافظ عزة، قد أضرب عن الطعام منذ 3 جويلية 2021". كما أشارت أيضا أن نفس المعلومات تفيد بأن "حالته الصحية جد سيئة ومحتجز على بعد 600 كلم من عائلته".

وكانت مقررة الأمم المتحدة قد حذّرت الشهر الماضي، من الأعمال الانتقامية التي تقوم بها المملكة المغربية التي تمثل قوة الاحتلال في الصحراء الغربية، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية وأيضا عملهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.

ويأتي إثارة المقررة الأممية لوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين خاصة النشطاء الحقوقيين والصحفيين، خاصة بعد عودة الحرب بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النّار في 13 نوفمبر 2020 بالكركرات.