أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أول أمس، إقدام مجموعات من المستوطنين الصهاينة على هدم مدرسة، جنوب "نابلس" بالضفة الغربية، يعد "جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطيني"، وتمثل "اعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم"، و"خرقا جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل".

وأكد فتوح أنّ هدم المدرسة الأساسية المختلطة بقرية "يانون"، جنوب "نابلس" والتي كانت تشكل "الركيزة التعليمية الوحيدة للتعليم الأساسي يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وتدمير البنية الاجتماعية والإنسانية، وفرض وقائع قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تحت وطأة الإرهاب المنظم". وشدّد على أن استهداف المؤسّسات التعليمية وحرمان الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم وتهجير التجمّعات البدوية والريفية يشكل "منظومة متكاملة من جرائم التطهير العرقي والنقل القسري للسكان المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف". وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يجري في قرية "يانون"، "ليس حادثا معزولا، بل جزءا من خطة استعمارية ينفذها اليمين الصهيوني المتطرّف عبر جلب آلاف المستعمرين من بينهم أصحاب سوابق إجرامية وتوفير الحماية العسكرية والسياسية لهم، بل والتحريض والتوجيه المباشر لارتكاب مزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسّساتهم التعليمية".

ودعا رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمتين الأمميتين "اليونسكو" و"يونيسف" إلى تحمّل مسؤولياتهم" القانونية والأخلاقية" والتحرّك "العاجل" لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعت على تحويل التعليم الفلسطيني وحق الأطفال في المعرفة إلى هدف يومي للاحتلال الإرهابي ومستعمريه.