ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزّة إلى 24100 شهيد

اشتية يطالب محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات

اشتية يطالب محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات
  • القراءات: 453
ق. د ق. د

ارتفعت أمس، حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 جريح، حيث أشارت السلطات الصحية الفلسطينية إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأوضح المصدر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد عائلات في القطاع أسفرت عن 132 شهيد و252 جريح، في الوقت الذي حذرت فيه وكالات وهيئات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع والأمراض في قطاع غزة المحاصر في ضوء استمرار هجمات الاحتلال واستهدافه لمختلف مقومات الحياة، مشددة على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.

من جهة أخرى طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله الصليب الأحمر بممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين يحتجزهم الاحتلال الصهيوني في أماكن غير معلومة، وقد استشهد البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم.

كما دعا إلى متابعة ملف التنكيل بالأسرى في كل سجون الاحتلال، مضيفا أن "هناك اليوم أكثر من 9 آلاف سجين فلسطيني في سجون الاحتلال، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية".

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بقرار مستعجل من محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على غزة وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، معربا عن أمله في أن "لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهنيا وقانونيا يستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعت منظمات أممية من جانبها إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات إلى قطاع غزّة، مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشى الأمراض الفتاكة، حيث ذكرت منظمات الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي في بيان مشترك  أنه مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشى الأمراض الفتاكة في غزّة، فإن هناك حاجة ماسة إلى إيصال الإمدادات الكافية إلى غزّة وعبرها من خلال فتح طرق دخول جديدة والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية كل يوم،  إضافة إلى وضع قيود أقل على حركة العاملين في المجال الإنساني، وإتاحة ضمانات السلامة للأشخاص الذين يصلون إلى المساعدات ويقومون بتوزيعها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن ارتفاع إجمالي قتلى موظفيها في قطاع غزّة إلى 150 شخص منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأمام الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع  طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمس، بإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزّة، داعية قبل بدء جولة في الشرق الأوسط لإدخال" المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودائمة وبدون عوائق".   

على صعيد آخر، أشارت المحامية والحقوقية الأمريكية ديالا شماش، إلى أن إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية التي طلبتها جنوب إفريقيا لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، سيكون بمثابة "اختبار للمجتمع الدولي".

وتابعت بالقول "رغم أن جنوب إفريقيا تصرفت بالأصالة عن نفسها، إلا أن هذه القضية التي رفعت في محكمة العدل الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تستحق المتابعة الحقوقية والقانونية".

 


 

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يفرض على سكان غزة دوامة موت محقق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني يواصل استباحة حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويفرض عليهم دوامة موت محقق سواء بقصف المنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها أو عبر التصعيد الحاصل بحرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفأ" عن بيان للوزارة جاء فيه أنه "لليوم 101 على التوالي، يواصل الاحتلال اختطاف كامل قطاع غزة واستباحة حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون فيه، ويفرض عليهم دوامة موت محقق سواء بالقصف للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال كما يتركز حاليا في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، أو التصعيد الحاصل بحرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتعميق المجاعة في مناطق شمال المدينة بالتحديد وحرمانهم من الغذاء والمياه والدواء والوقود.

كما يواصل الاحتلال فرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم، بما في ذلك النزوح القسري المتواصل لأكثر من 85% من سكان القطاع، وتركز أكثر من 1.3 مليون في رفح، بحيث لم يعد فيها مكان لموطئ قدم جديد في ظل شح الاحتياجات الإنسانية الأساسية والقصف المتواصل والتدمير المروع في أبشع أشكال الإبادة الجماعية.

ورأت الوزارة أن الكيان الصهيوني لا زال يستغل تساهل بعض الدول المتنفذة مع جرائمها، لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ويصعد من عدوانه لتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، خاصة في المناطق الشمالية.