أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، أن فلسطين تشكل امتحانا للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة الجنائية الدولية "التي  من واجبها التحقيق في الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من غزة مرورا بالضفة وصولا إلى القدس ومحاسبة المسؤولين عنها".

قال أشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله، أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإسراع في إجراءات التحقيق في مختلف الجرائم والخروقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد المحتل الصهيوني، خاصة عدوانه الحالي على قطاع غزة. وأضاف أن “فلسطين هي امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد وأنها ليست مسيسة".

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني تدفعه غريزة الانتقام لقطع شريان الحياة عن قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948، مستنكرا استئناف ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الصهيونية حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ وقد تجردت من العقل والضمير والإنسانية.

ولفت أشتية إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف، في حين فقدت 594 عائلة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، قائلا "لا الكلام مجد ولا الصراخ مجد ولا الأرقام مجدية ولا صرخات الأطفال مسموعة ولا عذاب الجرحى محسوس لدى ماكنة الإجرام... هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا". وأضاف "نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة ولا تزال على طاولة المجرمين الصهاينة وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير".

وقال المسؤول الفلسطيني "نحن في مواجهة إعادة احتلال القطاع وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة. وهذه قضايا نرفضها رفضا تاما ونحث العالم على رفضها ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم"، مشيرا إلى أن "غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات واليوم تحبطها مرة أخرى".

في سياق متصل، أكدت جامعة الدول العربية، أمس، رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مبرزة أن هذا التهجير يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بمناسبة "يوم المغترب العربي"، على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، إضافة إلى حقهم في العودة إلى ديارهم والتعويض تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.

ودعا البيان الجاليات العربية المقيمة في الخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها "ما يزيد قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية ويؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها".