أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس أن هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" يعد شكلا من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني "في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج". وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس، إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، مستدلة بالتقرير الذي أصدره قبل يومين، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "أوتشا" في فلسطين، مؤكدا ارتفاع عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد التقرير الأممي أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96%، تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وهو ما يعني أن "دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمة لأغراضها الاستعمارية التوسعية". وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه"، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم "كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وصناع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية في هذا الخصوص واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها الفوري.