مجددا، تقف الولايات المتحدة حجر عثرة بمجلس الأمن الدولي أمام أي مسعى لإحقاق العدالة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والتي يواصل الاحتلال الصهيوني اغتصابها على الملأ بضوء أخضر أمريكي مفضوح.

يأتي إشهار الولايات المتحدة، أول أمس، ورقة "الفيتو" في وجه مشروع القرار الأممي الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليؤكد وللمرة الألف الانحياز الأمريكي المفضوح لإسرائيل على حساب حقوق شعب بأكمله.

وأشهرت الولايات المتحدة لوحدها ورقة الفيتو ضد مشروع القرار الذي أيدته 12 دولة كاملة وامتنعت اثنتين وهما بريطانيا وسويسرا، بما يؤكد وقوف واشنطن في وجه ارادة دولية جادة في تمكين الفلسطينيين من حقهم المشروع في اقامة دولتهم المستقلة والذي تعمل ادارة الرئيس، جو بايدن، على حرمانهم منه.

ولم يكن الأمر مفاجئا بهذا التصرف من دولة كالولايات المتحدة التي تقوم بدور الناطق باسم الاحتلال الصهيوني داخل مجلس الأمن وتدعمه على جميع الأصعدة حتى وهو يقتل الفلسطينيين في وضح النهار ويرتكب بحقهم أبشع المجازر والمذابح.والمفارقة أن الولايات المتحدة التي لطالما نصبت نفسها راعية للأمن والسلم العالميين، بقيت وحيدة في هذا الدعم المخزي بعدما نأى حتى أقرب حلفائها عن سياستها في حق القضية الفلسطينية، وحتى بريطانيا التي كانت في وقت قريب من أهم حلفائها ودعمتها في بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة لم تستخدم حق النقض وفضلت الامتناع.

والحقيقة أن مثل هذا التصرف لن يزيد الولايات المتحدة إلا عزلة في المجموعة الدولية مثلها مثل الكيان الصهيوني المحتل بدليل أنه ومنذ بداية هذا العام، أجهضت إدارة بايدن أكثر من قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تقدمت به الجزائر، قبل أن تضطر في الأخير مرغمة لا مخيرة على قبوله تحت ضغط دولي متصاعد أصبح يرى في الموقف الأمريكي تأييدا واضحا لمواصلة الاحتلال لمحرقته في غزة.

وباستخدامها حق النقض في وجه الاعتراف الدولي بفلسطين، تكرر هذه الإدارة نفس سيناريو رفضها لوقف اطلاق النار، الذي وبلا شك سيلقى نفس المصير في ظل إصرار الجزائر بصفتها عضوا غير دائم على العودة مجددا إلى مجلس الأمن لإعادة طرح مسالة عضوية فلسطين الكاملة والتي اصبحت تحظى بالدعم الدولي.

وباعتبار أن عضوية الجزائر، التي تسلمت مهامها في هذا المجلس بداية جانفي الماضي، تدوم إلى غاية شهر ديسمبر 2025، فالمنتظر أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تزيد من الحرج لدى الإدارة الامريكية الواقفة إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الارادة الدولية.

وهو ما يطرح التساؤل إلى متى ستبقى الولايات المتحدة مصرة على دعم هذا الكيان المحتل الذي بدأ يكلفها سقطات دبلوماسية وحتى أخلاقية تضرب صورتها كدولة راعية للسلام ومدافعة عن الحقوق والحريات في العالم.وهي حقيقة تدركها الولايات المتحدة بدليل ان وزير خارجيتها راح، أمس، يدافع عن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بالزعم ان الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين لم يأت بعد وبأن بلاده ملتزمة بتأسيس دولة فلسطينية لكن من خلال الدبلوماسية وانها تريد مستقبلا في المنطقة يضمن دمج إسرائيل فيها ويحل القضية الفلسطينية.

ويبقى من الواضح أن خطاب، انطوني بلينكن، ومعه باقي المسؤولين الأمريكيين بدعم واشنطن لحل الدولتين وضرورة التوصل اليه عن طريق الدبلوماسية، قد تجاوزه الزمن، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار فشل هذه الدبلوماسية التي قادتها واشنطن على مدار عقدين كاملين في تحقيق هذا الحل بسبب انحيازها المفضوح للجانب الإسرائيلي، والذي جعلها متواطئة في كل جرائمه بحق الفلسطينيين وآخرها عدوانه الجائر والمستمر منذ نصف عام على قطاع غزة وما يقترفه من انتهاكات وخروقات فظيعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة تقوض حل الدولتين.