استنكر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أمس، استمرار حالة الصمت الدولي إزاء ما يقترفه الاحتلال الصهيوني منذ 19 شهرا متواصلة من حرب إبادة جماعية في حقّ فلسطينيي القطاع، أسفرت حتى الآن عن حصيلة ضحايا جد ثقيلة تخطّت عتبة 62 ألف ما بين شهيد ومفقود. 

    قال الثوابتة في تصريح للصحافة الوطنية "نعد هذا الصمت الدولي تواطؤا صريحا ومباشرا في حرب الإبادة الجماعية ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب ويشجّع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حقّ شعب أعزل محاصر منذ 18 عاما ويخضع لإبادة جماعية منذ أكثر من 580 يوم بشكل متواصل وحصار محكم  منذ أكثر من  70 يوما لم يدخل الغداء إلى قطاع غزة".

  وأدان المسؤول الفلسطيني بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين، والتي أكد أنها "تمثل استخداما ممنهجا للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقا لنصّ المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".

  وحذّر الثوابتة بصوت عال من أنّ المجاعة أصبحت تفتك بشكل متسارع عشرات العائلات وسط انعدام تام للغذاء وتعطل متواصل لمرافق الصحة وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار  ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

  وقال إنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة منظمة بحقّ أكثر من مليوني و400 ألف إنسان مدني يعيشون في القطاع، من خلال سياسة الحصار الشامل ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية  وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الدولية الأربع.

  وأضاف أنه "منذ 70 يوما يفرض الاحتلال إغلاقا كليا لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال قرابة 40 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء رغم الحاجة الملحة والطارئة لها في ظل الانهيار الإنساني والصحي المتسارع وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر والتطهير العرقي للمدنيين على مدار الساعة".   وكشف أن جيش الاحتلال القى بأكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على المنازل  والأحياء السكنية في غزة بما تسبب ذلك في ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 62 ألف شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 52 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 وأشار أيضا إلى توقف جميع المخابز عن العمل بشكل كامل  منذ 40 يوما، ما تسبب في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه المادة الأساسية وتفاقم المجاعة وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث أصبح أكثر من 65 ألف  طفل معرضين للموت بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين. 

  وحمّل المسؤول الفلسطيني مجدّدا الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له عسكريا وسياسيا وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة على الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية في قطاع غزة وعلى الصحة العامة وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنّين

   وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار الإسرائيلي وإنهاء سياسة التجويع الجماعي والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية  والغذاء والوقود والدواء.

  كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عنها أمام القضاء الدولي واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.

1500 فلسطيني فقدوا البصر جراء حرب الإبادة

البرلمان العربي يوجه رسائل عاجلة للمنظمات الأممية لإنقاذ أطفال غزة

وجه البرلمان العربي، أمس، رسائل عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لمنظمة ‎الأمم المتحدة للطفولة" ‎اليونيسف"، مطالبا فيها بـ«تحرك فوري وفعال" لإنقاذ أطفال غزة من الموت جوعا.

أشار رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، من خلال هذه الرسائل إلى الأوضاع المأساوية والمستويات غير المسبوقة من الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الدواء التي وصل إليها أطفال غزة جراء الحصار والعدوان الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على القطاع، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل وخرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي يصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد أن "إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجبا إنسانيا"، مضيفا أن "المجتمع الدولي أمام خيارين إما الاستمرار في مشاهدة الصور المروعة التي تظهر غزة وهي تختنق وتتضور جوعا مما يعد مشاركة في هذه الجريمة أو استجماع الشجاعة والجرأة الأخلاقية لاتخاذ قرارات من شأنها كسر هذا الحصار الذي لا يرحم وإدخال المساعدات".كما دعا إلى "تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان وتأمين ممرات إنسانية دائمة وآمنة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون تأخير"، مؤكدا على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني "باحترام التزاماته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين وخاصة الأطفال".

ومن التبعات المؤلمة لهذه الحرب، أفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بأن 1500 مواطن فلسطيني فقدوا البصر جراء حرب الإبادة المتواصلة منذ أكتوبر 2023، بينما يواجه 4000 آخرين خطر فقدانه. 

وأضافت أن تواصل حرب الإبادة تتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية خاصة أمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي، مشيرة إلى أن مستشفى العيون بمدينة غزة لا يمتلك حاليا سوى 3 مقصات جراحية مستهلكة تستخدم بشكل متكرر بما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويحول دون إنقاذهم.  وأوضحت أن العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية هي على وشك النفاد الكامل، لافتة إلى أن مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية بما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

 مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على توسيع الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة

 شهدت العاصمة السويدية، ستوكهولم، مظاهرة منددة بقرار الاحتلال الصهيوني توسيع الإبادة على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا غير مسبوق منذ أكتوبر 2023.   وشارك في المظاهرة التي جرت بمنطقة أودن بلان في ستوكهولم ليلة السبت الى الاحد ضد خطط الكيان الصهيوني لتوسيع الإبادة في غزة المئات من المتظاهرين، رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات على غرار  "لا للإبادة الجماعية".

وتوجه المتظاهرون إلى أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية مرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وأخرى رافضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه غزة.  وقالت الناشطة السويدية، كارين وايلد، للصحفيين خلال مشاركتها في الاحتجاج "نحن نناضل من أجل ضحايا الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة".