أثارت عملية القصف الجوي التي استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة بالعاصمة الليبية طرابلس، ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء، وخلفت مقتل 44 مقيما وإصابة 70 آخرين ضمن حصيلة مرشحة للارتفاع بجروح بليغة ردود فعل دولية ومستنكرة وصفتها بـ«جريمة حرب” و«جريمة ضد الإنسانية”، حملت مسؤوليتها على قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن حربا مفتوحة ضد حكومة الوفاق الوطني منذ الرابع أفريل الماضي بنية الإطاحة بها.

وقال العقيد مبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع  لحكومة الوفاق الوطني إن المركز كان يضم لحظة استهدافه 610 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة.

وتوقع أسامة علي الناطق باسم مصالح الإغاثة في ليبيا من جهته أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى خطورة جراح المصابين.

ونقل شهود عيان صورا مقززة لأشلاء القتلى وقد اختلطت بدمائهم وأمتعتهم التي تناثرت في زوايا المركز وسط أنين الجرحى الذين بقوا لساعات ينتظرون إجلاءهم إلى مستشفيات مدينة تاجوراء إلى الشرق من العاصمة طرابلس لإنقاذهم من موت محقق.

ودخل رجال الإسعاف، طيلة أمس، في عملية بحث مضنية على أمل العثور على أحياء تحت أنقاض المركز الذي تحوّل إلى ركام.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني التي يقودها الوزير الأول، فايز السراج عملية القصف التي حمّلت مسؤوليتها على المشير خليفة حفتر الذي سمته بـ ”المجرم” والجريمة بـ«المقززة” وأكدت أن استهداف المركز كان مقصودا ومع سبق الإصرار ضمن ”جريمة قتل جماعي تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي تقترفها قوات حفتر”.

ولم تتبن أي جهة إلى غاية أمس عملية القصف إلا أن وسائل إعلام موالية لخليفة حفتر أكدت أن طائرات الجيش الوطني الليبي شنّت، فجر أمس، سلسلة عمليات قصف جوي ضد أهداف في العاصمة طرابلس ومدينة تاجوراء إلى الشرق منها وتضم عشرات المواقع العسكرية التابعة لجماعات مسلحة محسوبة على حكومة الوفاق الوطني.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد هذه العملية، مخاوف متزايدة من احتمالات استهداف مراكز أخرى تضم أكثر من  3500 مهاجر إفريقي لوجودها في محيط ساحة المواجهات الدائرة رحاها منذ بداية افريل الماضي بين قوات الحكومة الليبية في طرابلس وقوات المشير خليفة حفتر وخاصة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وتوالت ردود الفعل الدولية لهيئات إنسانية وحقوقية ومختلف عواصم العالم التي ندّدت بهذه العملية ونعتتها بجريمة حرب وطالبت بمعاقبة منفذيها كونها استهدفت أشخاصا أبرياء.

وأدانت البعثة الأممية في  ليبيا ما وصفته بالعمل البربري الهمجي وطالبت بإرسال لجنة تقصي حقائق على الفور لمعاينة الموقع وتوثيق هذه العملية كما طالبت المجتمع الدولي من خلال الاتحادين الإفريقي والأوروبي والمنظمات الدولية  باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة.

واستنكر غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا هذا القصف في نفس الوقت الذي طالب فيه المجتمع الدولي إلى تطبيق العقوبات الملائمة على من  أمر ونفذ وسلح هذه العملية التي قال إنها ترقى إلى درجة ”جريمة حرب”.

وأدانت المفوضية السامية لشؤون  اللاجئين الأممية من جهتها عملية القصف وطالبت المتحاربين بضرورة تجنيب  المدنيين تداعيات اقتتالهم وعدم جعلهم هدفا في هجماتهم. 

وهو موقف الاستنكار الذي عبر عنه رئيس اللجنة الإفريقية، موسى محمد فكي الذي وصف عملية القصف بأنها جريمة حرب وطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين على العدالة ومحاسبتهم.

وتوالت ردود فعل مختلف العواصم من روما التي أكدت أن ليبيا لم تعد مكانا آمنا للمهاجرين السريين إلى باريس التى أدانت العملية مرورا بالاتحاد الأوروبي الذي ندّد بالهجوم المرعب وطالب بتحقيق لكشف الواقفين وراءه وصولا إلى أنقرة التي أدانت ما وصفتها بـ ”الجريمة ضد الإنسانية”.