دعا المكتب التنفيذي لـ"حركة التوحيد والإصلاح" المغربية إلى مشاركة قوية في الوقفة التضامنية التي دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف لـ 29نوفمبر من كل عام..

وجدّدت الحركة، أمس، تحذيرها من الاختراق الصهيوني للمجتمع والاقتصاد المغربي بقناعة أن "الاستمرار في مسار التطبيع يشكل إساءة للمغرب ويشجع الصهاينة على التمادي في جرائمهم في فلسطين".

وأدانت الحركة مصادقة مجلس النواب المغربي الاسبوع الماضي على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقين بين المغرب والكيان الصهيوني، خاصة وأن الأمر "يتعلق بمؤسسة يفترض فيها أنها تمثل الشعب المغربي الداعم لفلسطين والمناهض للتطبيع".

وأكدت  الحركة أن الوقفة  الاحتجاجية، تأتي في إطار مواجهة المخاطر التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك في ظل تسريع وتيرة تهويد القدس المحتلة وتنزيل مخطط التقسيم الزماني والمكاني وفي ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا للمقاومة ونضال الشعب الفلسطيني.

وأكدت مختلف الفعاليات المغربية الرافضة لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، أن التطبيع "خيانة عظمى بحق أبناء المغرب والشعب الفلسطيني وقضيته ودعت إلى تصعيد الاحتجاجات من خلال الخروج إلى الشارع بقوة من أجل ثني المطبعين المتجاهلين لإرادة الشعب ووقف تصرفاتهم المهددة لأمن البلاد".

وبالتزامن مع ذلك، توالت دعوات مختلف المنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية في المغرب للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية في المغرب يوم الأحد القادم احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية ومواصلة النظام المخزني في سياسة تكميم الافواه والكل الامني لقمع كل احتجاج ومظاهرة سلمية.

وضمت جمعية "أطاك المغرب" صوتها الى صوت المطالبين بتصعيد الحركة الاحتجاجية، وهي التي ترى في أن سياسات نظام المخزن أدت الى إفقار الشعب وإغراق البلد في الديون. واعتبرت الجمعية في بيان أن "السياسات العمومية آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الاحزاب المشكلة لهذه الحكومة أو تلك، لذلك فالاحتجاج يجب أن يكون بالأساس على هذه السياسات".

ونفس الدعوة وجهها المجلس الوطني لليسار الوحدوي للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية احتجاجا على غلاء الأسعار وسوء التدبير الاقتصادي وسياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه  تفاقم آثار العلاقة بين المال والسلطة والتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وجوب سحب الحكومة كل المستجدات الضريبية الواردة في مشروع المالية لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية.  كما عبر المحامون عن رفضهم مسودة مشروع قانون المهنة، مؤكدين عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.