أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن النفقات العسكرية في العالم سجلت رقما قياسيا جديدا تراوح ما بين 1,73 و2,76 ترليون دولار خلال عام 2015، مقابل 1,35 و1,89 ترليون دولار في 2005.

وكشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإنفاق  العالمي عن التسلح وتحويلات الأسلحة في العالم في طبعته  الخامسة والثلاثين، أنه رغم هذا الارتفاع الكبير فإن حصة النفقات العسكرية في الإنتاج الاقتصادي العالمي نهاية 2015، كانت أقل مقارنة بنهاية الحرب الباردة في 1989؛ حيث قُدرت بـ 4,7 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي من الأسلحة. وارتفع المبلغ السنوي للتسليمات الدولية للأسلحة بحوالي 60 بالمائة؛ حيث ارتفعت من 115 مليار دولار إلى حوالي 192 مليار دولار رغم الانخفاض المسجل بعد 2012. وانتقلت حصة بيع الأسلحة في التجارة الدولية من 0,6 إلى 0,9 خلال نفس الفترة.

وتبقى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربين في مجال بيع الأسلحة بما يمثل 10 في المائة لكل منهما من التجارة الدولية للأسلحة، بينما حلت فيدرالية روسيا ثالثة بـ 5 بالمائة، والصين بـ 2 في المائة.

وتصدرت القوى الكبرى قائمة المبيعات العالمية بـ 97 المائة من الصادرات الدولية من الأسلحة، وحوالي 65 بالمائة من الواردات، حيث صدّرت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ضمن هذه الفئة، حوالي 129 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير أن الفائض التجاري لبيع الأسلحة ساهم بمقدار 20 في المائة، في تقليص العجز التجاري العام للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن أهم الصادرات الأمريكية المقدرة بحوالي 69 في المائة، تم تسليمها لدول غنية.

وكشف التقرير عن انخفاض عدد الأفراد العاملين في مختلف جيوش العالم خلال الفترة التي شملها التقرير، بـ 2 في المائة؛ بحيث بلغ 20,6 مليون فرد في 2015 مقابل 21,1 مليونا سنة 2005.   

❊ ق. د