استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين ضمن جريمة جديدة اقترفتها تعزيزات قوات الاحتلال الصهيوني، فجر أمس خلال عملية اقتحام نفذتها ضد سكان مخيم بلاطة بمدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية المحتلة. وعرفت عملية الاجتياح اندلاع مواجهات عنيفة بين سكان المخيم وقوات الأمن الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ستة آخرين بالرصاص الحي وضعية اثنين من بينهما وصفت بالحرجة.     

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأمر يتعلق  بمحمد أبو زيتون البالغ من العمر 32 سنة وفتحي أبو رزق البلاغ من  العمر 30 سنة وعبد الله أبو حمدان البالغ من العمر 24 سنة وجميعهم من قاطني مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قامت بنشر قناصة فوق اسطح بعض المنازل القريبة من المخيم، لترصد حركة الفلسطينيين مانعة سيارات الإسعاف من دخول المخيم وإجلاء المصابين. وبارتقاء الشبان الثلاثة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156شهيد، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً. وأكدت كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية أن الشهداء الثلاثة من عناصرها.

واستنكرت الرئاسة الفلسطينية على لسان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسمها في بيان، أمس، ما وصفتها بالجريمة الواضحة، مؤكدا أن توالي العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في مدينة نابلس بمثابة جرائم حرب وعقبا جماعي ضد سكانها بما يستدعي توقفها مطالبا الإدارة الأمريكية بتدخل فوري لوقف جنون إدارة الاحتلال التي قامت قواتها إلى تدمير كل البنى التحتية من منازل ومنشآت لتجويع الشعب الفلسطيني وقتله بأساليب الموت البطيء وخنق سكانه في نفس الوقت الذي تقوم فيه قواتها بقتل كل مقاوم ورافض للأمر الواقع الاحتلالي. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام مخيم بلاطة واغتيال الشبان الفلسطينيين الثلاثة.

وذكرت الوزارة، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء المستوى السياسي الصهيوني وموافقته. وحملت الخارجية الفلسطينية، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها ستتابع هذه الجريمة مع الجنائية الدولية وطالبت المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا إلى محاسبة القتلة ومحاكمتهم.

أمريكيون يطلقون حملة لوقف تمويل المستوطنات

يستعد نشطاء حقوقيون أمريكيون لإطلاق حملة للمساعدة في سن قانون يهدف إلى إلغاء "المكانة الخيرية" للمنظمات الصهيونية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وتجمع الأموال المعفاة من الضرائب لصالح المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة. ويسعى النشطاء عبر ممثليهم في المجالس المحلية والبرلمانية إلى الدفع بهذا المقترح، الأول من نوعه، إلى حيز التنفيذ، ليصبح قانونا يمنع المنظمات الصهيونية التي تجمع سنويا ما يقارب 60 مليون دولار، لصالح المستوطنات، للمساهمة في توسيعها على حساب الفلسطينيين. وتهدف الحملة إلى فضح هذه المنظمات والضغط على المسؤولين المنتخبين لإلغاء "صفتها الخيرية"، حتى لا تبقى واجهة لتمويل مشروع الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين.