دعا حزب الشعب الاسباني، على لسان النائب في البرلمان الأوروبي والمتحدثة باسمه لشؤون الزراعة، كارمن كريسبو، مجددا، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع استبعاد الصحراء الغربية المحتلة منها، امتثالا للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

كشفت كارمن كريسبو، في تصريحات صحفية، أنّ الحزب سيقدّم سلسلة من المبادرات في البرلمان الأوروبي للمطالبة بأن تقوم المفوضية، التي يتعين عليها تجديد هذه الاتفاقية الثنائية في أكتوبر المقبل، "باستبعاد أي منتج بشكل صريح منشأه الصحراء الغربية ضمن الاتفاق، فضلا عن تنفيذ آليات المعاملة بالمثل الفعالة والحصص الملزمة وإنشاء ضوابط صارمة".

واستنكرت البرلمانية الأوروبية الضغط التجاري المتزايد من المغرب وكذا التهرب الضريبي المحتمل من المغرب والمقدر بنحو 70 مليون يورو، وقالت إنه "بدلا من تحديث سعر الدخول، تمّ خفض حصص التعريفات الجمركية والتعريفات الجمركية المطبقة على هذه المنتجات، مما خلق منافسة غير عادلة مزدوجة للمنتجين الأوروبيين".

وفي هذا الصدد، طالبت في حال ثبوت التهرب الضريبي، بـ«إلزام المغرب بدفع تعويضات مالية تتناسب مع حجم الضرر"، كما دعت إلى "تفعيل آليات الحماية لحماية القطاع الزراعي الأوروبي".

وكانت منظمات إسبانية قد طالبت، أواخر الشهر الماضي، باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، وذلك على خلفية التحايل في وضع "الوسم" على "الطماطم الكرزية" القادمة من الإقليم المحتل، والتي تباع في متاجر إحدى سلاسل التوزيع الرئيسية في إسبانيا على أنها منتجات مغربية.

وقدّم كل من اتحاد المستهلكين والمستخدمين ومنسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية في إسبانيا شكوى مشتركة إلى المديرية العامة للاستهلاك التابعة لوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك الاسبانية، بخصوص انتهاك القانون في وضع "الوسم" على "الطماطم الكرزية" القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.