يبدو أن المغرب ورّط نفسه من حيث لا يدري في مواجهة مفتوحة مع الأمم المتحدة وكل المجموعة الدولية بسبب إصراره على موقفه المتعنت بشأن قضية الصحراء الغربية والذي فضح طبيعته كدولة احتلال تسعى بشتى الطرق الى تحوير المفاهيم في ملف مصنف لدى الأمم المتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار. تطاول المغرب على الأمين العام الاممي ومحاولته الضغط على هذا الأخير والمنظمة الأممية ككل من خلال ممارسة الابتزاز والمناورة، بطرد موظفين أمميين وإيقاف مساهماته المالية لبعثة "المينورسو" وسحب قواته من بعثات حفظ السلام، كلها إجراءات انتقامية لم تفده في تغيير موقف الأمم المتحدة التي ردت بصرامة على تجاوزات المغرب بتأكيد عدم سحب بعثتها من الصحراء الغربية إضافة الى إلغاء أمينها العام زيارة له كانت مقررة الى الرباط خلال العام الجاري. ونددت المنظمة الأممية بهذه الإجراءات التي أكدت أنها غير مسبوقة وتحول دون التزام البعثة الأممية بمهامها، لكنها جددت بالمقابل التزامها بمواصلة العمل الجاد لحل النزاع بكل الطرق بما في ذلك آلية "المينورسو" المنتشرة في الأراضي الصحراوية المحتلة منها والمحررة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الاممي أن "مأمورية بعثة المينورسو جاءت بتفويض من مجلس الأمن الدولي... ولم يسبق أن شهدنا ما يحدث حاليا". وأشار إلى أن قسم عمليات حفظ السلام ودعم البعثات يعمل بمعية "المينورسو" على التفكير في إجراءات لمواجهة هذه المناورات المغربية. ووصف المسؤول الاممي تصرف المغرب بأنه "قرار أحادي الطرف يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب"، مشيرا الى أن الخلافات التي حدثت إلى حد الآن بين الأمم المتحدة والبلدان المستقبلة لبعثات حفظ السلم تمت تسويتها عن طريق التوافق وعلى فترة ممتدة عبر الزمن. وأضاف أن "البعثة الدائمة للمغرب بمنظمة الأمم المتحدة سلمت لبان كي مون والاتحاد الإفريقي قائمة تضم 84 عضوا دوليا من المستخدمين المدنيين للمينورسو الذين عليهم مغادرة المملكة المغربية قبل ثلاث أيام".  من جانبه حذر جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام الاممي للشؤون السياسية من أن منع المينورسو من أداء مهامها في الصحراء الغربية يمكن أن يهدد السلم والأمن الإقليميين. 

وكان المغرب قرر في سياق موقفه التصعيدي ضد بان كي مون وقف مساهمته المالية لصالح المينورسو المقدرة بحوالي ثلاثة ملايين دولار وطالب 84 موظفا من أصل 88 العاملين بالبعثة الأممية بمغادرة المنطقة في ظرف أيام قليلة وأعلنهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم". ولم يتوقف رد المغرب التصعيدي عند هذا الحد حيث قرر أيضا سحب قواته المشاركة في القبعات الزرق والمقدر تعدادهم بـ2321 جندي ضمن ثلاث بعثات لحفظ السلام منتشرة في كل من كوت ديفوار والكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى. وهو ما أثار قلق مجلس الأمن الدولي الذي سارع أول أمس لعقد اجتماع طارئ في جلسة مغلقة تقرر خلاله بأن تقوم كل دولة عضو في المجلس بالتحاور بشكل فردي مع المغرب ضمن مسعى لـ "تهدئة الوضع".

والمفارقة أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار حاول التأثير بشكل أو بآخر على اجتماع مجلس الأمن من خلال ابتزاز الأمم المتحدة التي هددها "بإجراءات عقابية جديدة" وقال أن "المغرب اتخذ قرارات نهائية". بل أكثر من ذلك راح مزوار يساوم الأمم المتحدة والأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن من خلال رفع ورقة محاربة الإرهاب وخاصة ضد تنظيم "داعش". والحقيقة أن المغرب اعتاد على مثل هذه التصرفات كلما وجد نفسه يغرد خارج السرب بخصوص القضية الصحراوية التي يتأكد باستمرار أنها قضية تصفية استعمار يسعى المغرب جاهدا الى تغيير كل المفاهيم والمعطيات وإيهام العالم اجمع بـ«مغربية" الإقليم المحتل. ولكنها تصرفات تصب في غير مصلحته وفق ما أكده محللون مغاربة اعتبروا أن المواجهة الحالية بين الأمم المتحدة والمغرب ستزيد في متاعب هذا الأخير خاصة وان الأمين العام الاممي في سياق التحضير لتقريره السنوي حول الصحراء الغربية والذي سيرفعه الى مجلس الأمن الشهر القادم.

ولكن المناورة المغربية قد لا تجدي نفعا خاصة وان الاتحاد الأوروبي جدد تأكيده على دعم جهود الأمين العام الأممي من اجل التوصل الى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي ودعا الى الإبقاء على بعثة المينورسو. وقال برنار سافاج رئيس قسم المغرب العربي بمصلحة العمل الخارجي للمفوضية الاوروبية ان "موقف الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء حول الصحراء الغربية لم يتغير قيد أنملة... وإننا نؤكد دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار التفاهمات المطابقة للأهداف ولمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة". ونفس موقف الدعم أعربت عنه المنظمة البريطانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي "واسترن صحارى كومباين" التي أشادت بالالتزام الذي اتخذه الأمين العام الاممي بعدم ادخار أي جهد لتسوية النزاع بالصحراء الغربية المحتلة.