يعقد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء القادم، اجتماعا عن بعد يناقشون خلاله آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام في المنطقة في ظل التطورات التي أفرزها قرار تطبيع العلاقات الإماراتية ـ الإسرائيلية.

وأكدت مصادر من داخل الجامعة العربية أمس، حصر مشروع جدول الأعمال في عدد من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية، التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية إلى جانب الوضع في ليبيا ومختلف الأزمات التي تعرفها الساحة العربية.

ويعقد المندوبون الدائمون قبل ذلك اجتماعات تحضيرية بمقر الأمانة العامة للجامعة بداية من يوم غد الاثنين، لتحضير جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سترأسه دولة فلسطين.

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي في سياق الضجة التي خلفها قرار دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيع علاقاتها مع الكيان المحتل وأياما بعد أول تفاهم بين مختلف الفصائل الفلسطينية لرأب الصدع وتوحيد الصف الممزق بخلافات حزبية ضيقة منذ سنة 2006.

وهو ما يجعل الترقب سيد الموقف بخصوص القرارات العملية التي سيتخذها وزراء الخارجية العرب،  بعيدا عن لغة الشجب والتنديد والتمني وإشعار الفلسطينيين  انهم ليسوا وحدهم في مواجهة مخططات من شأنها قبر حلم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع جوان 1967.

وهو رهان يجب أن يجعل خطاب الوزراء العرب صريحا ودون مواربة لرفض قرار أية دولة عربية يضر بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه التي أكدت عليها مختلف قرارات الشرعية الدولية، والتي بدأت تتآكل الواحدة تلوى الأخرى في ظل خطة أمريكية ـ  إسرائيلية لتحجيم هذه الحقوق ضمن أمر واقع يجعل الطرف الفلسطيني يقبل في النهاية بما يفرض عليه.

والمؤكد أن الجانب الفلسطيني سيدخل اجتماع الأربعاء القادم، بعزيمة اكبر للضرب على الطاولة بعد اجتماع نهاية الأسبوع، الذي عكس إرادة مختلف  فعالياته وفصائله في طي صفحة الصراع الحزبي الضيق وتكريس كل الجهد للدفاع عن القضية المحورية التي أصبحت محل خطر محدق في ظل حديث عن موجة تطبيع قادمة ما انفك الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يروج لها والقول إن دولا عربية وإسلامية ستحذو حذو الإمارات العربية في قادم الأيام، في تلميح واضح إلى تهلهل موقف السلطة الفلسطينية ويجعلها في موقف ضعف يرغمها على قبول السلام وفق التصور الإسرائيلي ـ الأمريكي.

واعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية نهاية الأسبوع الأخير، يعد خطوة إيجابية على طريق توحيد الصف الفلسطيني، والاتفاق على أولويات العمل السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة. واعتبر أن إنهاء الانقسام يعد في حد ذاته خطوة حاسمة في مسار القضية الفلسطينية التي عانت كثيرا بسببه.

وتجاوب أبو الغيط، في هذا الاطار مع ما تضمنه موقف الفصائل الرافض لمخططات الضم ولصفقة القرن، وكل حل لا يتفق مع الشرعية والقانون الدوليين وصيغة مبدأ "حل الدولتين".