يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، اجتماعا  يخصص لمسألة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استمرار الحرب في الاقليم المحتل لقرابة عام بعد استئناف الطرف الصحراوي لكفاحه المسلح شهر نوفمبر من العام الماضي. ومن المقرر أن يعقد الممثل الأممي الخاص الجديد للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم لاستفتاء في الصحراء الغربية، الروسي ألكسندر إيفانكو، المعين نهاية أوت الماضي، أول جلسة إحاطة له خلال المشاورات حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، والتي من المتوقع أن يصوت خلالها أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار لتجديد تفويض البعثة الأممية.

وعشية انعقاد هذه الجلسة بحث ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، في لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام الأممي للصحراء الغربية ورئيس بعثة "مينورسو"، تطوّرات الوضع في الإقليم المحتل والمستجدات في منطقة عمل البعثة. وشكل اللقاء "فرصة للطرفين لتدارس الوضع وآخر التطوّرات الجارية في منطقة عمل البعثة"، مشيرة إلى أن الممثل الصحراوي "عرض وجهة نظر جبهة البوليزاريو وموقفها حول أهم القضايا المرتبطة بهذا الموضوع". وكانت وزيرة الشؤون الخارجية لكينيا، رايشيل أومامو، التي تتولى، بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر الجاري، قد صرحت أن "برنامج نقاشات مجلس الأمن ستتضمن مشاورات حول بعثة مينورسو التي تنقضي آجالها هذا الشهر من تنشيط الكسندر إيفانكو على الأرجح وبحضور أعضاء المجلس الذين "سيصوتون على مشروع لائحة يهدف إلى تجديد عهدة البعثة". ومن المقرر نشر تقرير الأمين العام الأممي حول الوضع في الصحراء الغربية قبل جلسة الإحاطة الإعلامية، كما ينتظر عقد اجتماع للبلدان المساهمة بقوات مع أعضاء المجلس قبل تجديد هذه العهدة. 

وكان الدبلوماسي الصحراوي، أكد مؤخرا أن سياسة العرقلة التي ينتهجها المغرب وتقاعس مجلس الأمن الدولي، منع "مينورسو" من القيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وقال بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، إنه "لا يمكن إنكار أن العرقلة والمماطلة والافتقار الواضح للإرادة السياسية لدولة الاحتلال المغربية، قد منعت بعثة الأمم المتحدة من التنفيذ الكامل للولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 لعام 1991 المؤرخ في 29 أفريل 1991". وحسب الدبلوماسي الصحراوي، فإن القيود التي فرضها المغرب على هذه البعثة "أضعفت بشكل خطير مصداقية البعثة وحيادها واستقلالها" وتحقيقا لهذه الغاية، وهو ما جعله يدعو مجلس الأمن إلى الإدراك بأن الوضع الراهن" الذي ظل مكرسا طيلة 30 عاما وأدى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب في الصحراء الغربية. كما أشار سيدي عمار، إلى عدم قدرة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "كليا" على حماية المدنيين والمناضلين الصحراويين في الأراضي المحتلة وهم الذين يتعرضون يوميا إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية في وقت منح مجلس الأمن الأممي لبعثات حفظ السلام تفويضات لمراقبة حقوق الإنسان.