يعقد وزراء خارجية الدول العربية، بعد غد الخميس، اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال عن بعد، يخصص لبحث الإجراءات التي يمكن أن تتبناها الجامعة العربية  لمنع  سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تنفيذ مخططها الاستيطاني الرامي إلى ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية وفرض سيطرتها عليها.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي، سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للسلطة الفلسطينية  لتمكينها من  مواجهة المخططات التهويدية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإجراءات العملية لمساعدتها على التصدي لتفشي جائحة كورونا في أوساط الفلسطينيين.

وكان الرئيس محمود عباس طالب الأسبوع الماضي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الموقف من مخططات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وسبل التعامل معها ومنع تجسيدها.

وجاء التحرك الفلسطيني تزامنا مع تفاهمات تمت بين الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ومنافسه في الانتخابات الأخيرة، بيرني غانز لتشكيل حكومة وحدة وطنية  وضعت من بين أولى مهامها فرض "سيادتها" على عشرات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ضمن خطة مدروسة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية دون الحديث عن هضبة نهر الأردن وشمال البحر الميت وكذا أراضي القدس الشريف.

وأدانت وزارة الخارجية  الفلسطينية، أمس، الإجراءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض تمهيدا لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة ، واعتبرتها بمثابة خطوة " استعمارية توسعية وامتدادا لحرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتي يبقى هدفها النهائي وأد كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

وتندرج الإجراءات الإسرائيلية ضمن مشروع يقضي بتجسيد "صفقة القرن" التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بداية العام بدعوى تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال فرض النظرية الصهيونية على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. واستغلت سلطات الاحتلال انشغال العالم بحربه المفتوحة ضد تفشي وباء "كورونا" وراحت تنفذ مخططاتها الاستيطانية بأريحية تامة وبعيدا عن أنظار العالم.

وحذر نيكولاي ملادينوف، المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط من مخاطر تنفيذ إسرائيل لمشاريع ضم الأراضي الفلسطينية التي قال أنها ستكون ضربة قاصمة لمبدأ "حل الدولتين" وتضع حدا نهائيا لكل مساعي تحقيق السلام في المنطقة.

وكان الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، أكد رفضه للخطوات التي تعتزم سلطات الاحتلال الإقدام على تنفيذها بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، كون ذلك "سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين ويمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي.