أشرف قسم أوروبا بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو، أول أمس السبت، بمقر الممثلية بالعاصمة البلجيكية بروكسل على اجتماع هام جمع رؤساء البعثات الصحراوية في مختلف بلدان القارة الأوروبية وهيئة دفاع الجبهة أمام القضاء الأوروبي. وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد قدم عضو هيئة دفاع البوليزاريو، إيمانويل دوفير، خلال الاجتماع الذي خصص لبحث مستقبل المعركة القانونية للجبهة، عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تدور على مستوى محكمة العدل الأوروبية منذ سنوات.

وكذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها أمام المحكمة خاصة سنوات 2015 و2016 و2018 من أجل فرض احترام السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية. وأبرز دوفير مجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية أبرزها التأكيد على سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية والمركز القانوني للصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل عن المغرب، وأيضا الاعتراف بالصفة القانونية لجبهة البوليزاريو وأحقيتها في الترافع عن الشعب الصحراوي أمام القضاء.

كما أكد أن النتائج المحققة خلال السنوات الماضية لها أهمية كبيرة اليوم وتعزز موقف الجبهة فيما يخص الطعون التي أودعتها أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الاتفاقيات غير الشرعية بين مجلس الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المملكة المغربية والتي تضم الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية من دون الحصول على موافقة من الشعب  الصحراوي. وأعرب عضو هيئة دفاع الجبهة عن تفاؤله إزاء الأحكام المرتقب صدورها من قبل محكمة العدل في لوكسمبورغ بشأن الطعون المتعلقة بالاتفاقيتين غير الشرعيتين. 

وركز الاجتماع أيضا على أهمية وضرورة وضع خارطة طريق واستراتيجية عمل مشتركة وذات فعالية بين مختلف الشركاء من أجل وضع حد للاستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي ولتواطؤ الاتحاد الأوروبي في هذه العمل الذي يساهم في توطيد الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وتقويض جهود التسوية السلمية للنزاع الذي دام طويلا. وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في ديسمبر 2016 قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة. كما قضت نفس المحكمة في نهاية شهر فيفري 2018 بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.

غير أن المفوضية الأوروبية عادت لإبرام اتفاقيتين جديدتين مع المغرب يخصان اتفاق فلاحي وآخر للصيد البحري تدرجان ضمنيا المنطقة الخاضعة للاحتلال المغربي وقامت على إثرها جبهة البوليزاريو بإيداع طعنين بالنقض ضد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي توافق على هذه الاتفاقيات غير الشرعية. وخلال يومي 2 و3 مارس 2021، خصصت محكمة العدل الأوروبية يومين من الجلسات للنظر في مختلف جوانب الملف. ومن المقرر أن يصدر في 29 سبتمبر الجاري قرارين فيما يخص شرعية الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري من عدمها.

وتخوض جبهة البوليزاريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة. كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة. ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية خاصة من الأسماك بما قيمته 435 مليون أورو خلال عام 2019 لوحده.